تفاصيل الدعم المباشر الذي أقرته حكومة أخنوش للأسر المعوزة
تفاصيل الدعم المباشر الذي أقرته حكومة أخنوش للأسر المعوزة
قدم عزيز أخنوش، يوم أمس الإثنين خلال أشغال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، والتي تمحورت حول “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، معطيات تخص الدعم الذي تقرر تقديمه للأسر المعوزة. وقال إن حكومته ستعمل مع نهاية سنة 2023، التزاما بالأجندة الملكية، على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، لمساعدة الأسر المعوزة على العيش الكريم.
وسيستفيد من هذا المشروع التضامني، ابتداء من نهاية 2023، حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
وبحسب أخنوش، فإن الحكومة تشتغل حاليا على إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي لبرامج الدعم.
وذكر بأن الحكومة وجدت نفسها أمام ميزانيات مالية مهمة، رصدت لسنوات قصد تمويل مئات البرامج والسياسات الاجتماعية، التي من بين أعطابها، تعدد المتدخلين وضعف الالتقائية. والنتيجة، عدم استهداف الفئات الأكثر استحقاقا.
ولتجاوز هذا الوضع، تشتغل الحكومة وفق مقاربة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد.
رئيس الحكومة أكد بأن السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والذي سيخرج إلى حيز الوجود سنة 2023 عوض 2025، وسيكون المعيار الوحيد للاستفادة من الدعم هو “الاستحقاق” عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة؛ وهي معايير لا مجال فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتخابية.
