علم موقع “الأول” من مصادر موثوقة، أن المندوب السامي لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، يلزم بيته منذ أزيد من شهرين، كما لو أنه ممنوع من التنقل إلى مقر المؤسسة التي يتولى مقاليدها منذ قرابة الـ21 سنة، عاصر خلالها 6 حكومات.
وفي سابقة من نوعها، لم تطأ قدما الكثيري مكتبه منذ أواسط شهر غشت الماضي، فيما ينوب عنه مدير مديرية الإحصاءات والدراسات التاريخية أو رئيس قسم الدراسات التاريخية في الأنشطة الرسمية التي تتطلب حضوره الشخصي.
وليس من عادة مندوب المقاومة الذي وضع على رأس هذه المؤسسة خلال حكومة الوزير الأول الراحل عبد الرحمان اليوسفي، “مقاطعة” عمله وانتداب مسؤولين للاضطلاع ببعض أدواره، حتى أن العطل التي يستفيد منها بين الفينة والأخرى، لا تتجاوز الـ10 أيام فقط.
ويشيع مسؤولون من الدائرة الضيقة للكثيري داخل أسوار المندوبية، أن مرد غيابه الذي طال وبات حديث الألسن ومثار ريبة بالنسبة لحتى المسؤولين المقربين منه، هو خضوعه لعملية جراحية على مستوى العين لإزالة “الجلالة”، غير أن ما يتوفر لدى “الأول” من معطيات مؤكدة يفيد بأن الكثيري أجرى تلك العملية شهر شتنبر، بينما الغياب بدأ منذ شهر غشت والفرق الزمني بينهما معتبر، كما أن المعلوم في مثل هذا النوع من التدخلات الطبية أن المريض قد يغادر المستشفى في نفس يوم إجراء العملية، ويستأنف حياته بعد فترة نقاهة من بضعة أيام ليس إلا.
علاوة على ذلك، فإن مدبّر شؤون قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، عانى ومايزال من أمراض مختلفة وبعضها مصنف خطر، لكنها لم تشكل على امتداد عقود عائقا أمام استمراره في هذا المنصب.
وسبق هذا الغياب غير المبرر للكثيري، مؤشرات قوية تؤكد أن “غضبة” جهات تطارده. من بين أبرز هذه المؤشرات ما سبق لموقع “الأول” أن انفرد به. ويتعلق الأمر بفتحه باب المؤسسة التي يرأسها مُشرعا أمام منظمة العفو الدولية “أمنستي”، للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب. ولقد تكلّف المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان وقتها، بتبليغه انزعاج جهات وصفتها المصادر بـ”العليا”.
المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، لم يكتف وقتها بتبليغ الكثيري بالرسالة. بل تحدث معه بلهجة شديدة وصلت إلى درجة “التقريع”، وهو يلومه كيف يسمح بأن يستضيف رواق المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير خلال فعاليات معرض الكتاب بالرباط، نشاطا لمنظمة معروفة بعدائها للمغرب. على حد تعبيره.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، بل وجّهت وزارة الداخلية تعليمات بأن يقاطع والي جهة الدار البيضاء سطات نشاطا ترأسه الكثيري في شهر يونيو بمدينة الدار البيضاء، تخليدا “للذكرى 68 لليوم الوطني للمقاومة المقترن بذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني والذكرى الـ66 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال المقاوم الأول محمد الخامس”.
وجرت العادة أن تكون “أم الوزارات” مشاركة في تخليد مثل هذه المحطات التاريخية، عبر حضور الوالي أو العامل أو الكاتب العام للداخلية، غير أنه جرى التخلي عن هذا “البروتوكول”، في مؤشر بارز لبداية الأزمة التي يتخبط فيها الكثيري.
كذلك، زادت المآسي والفظائع الممارسة من طرفه على موظفي المندوبية سواء في الإدارة المركزية أو في مؤسسات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المبثوثة عبر التراب الوطني، خصوصا تلك التي طالت ذوي الاحتياجات الخاصة والتي فضحها موقع “الأول”، من متاعب الاتحادي الكثيري وجعلت رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مباشرة بعد الاطلاع عليها، يتوعد بالعمل على إنهاء مهامه في الوقت المناسب.
وعد أخنوش بإبعاد الكثيري، تزامن أيضا مع شنّ وكالة الأنباء الجزائرية وعدد من وسائل الإعلام الرسمية هناك، هجوما على المملكة المغربية، مستغلة في ذلك شكاية رفعها الاتحاد المغربي للشغل في مواجهته لدى منظمة العمل الدولي بجنيف. السلطات الجزائرية استغلت بشكل مغلوط تلك الشكاية لكونها ظنت أن مندوبية المقاومين وأعضاء جيش التحرير تابعة للمؤسسة العسكرية المغربية.
