اتهمت المحكمة الأمريكية العليا شخصين بمحاولة توجيه والضلوع في رشوة موظف حكومة أمريكي، كانا يعتقدان أنه متعاون، لتقديم معلومات سرية حول تحقيق وزارة العدل في قضية شركة تكنولوجيات الاتصال هواوي، بما في ذلك معلومات عن الشهود وأدلة المحاكمة وأي تهم جديدة محتملة.

وقالت واشنطن بأن الشخصين كانا يعملان في الاستخبارات الصينية، وينضمان إلى أشخاص آخرين كانوا يعملون بشكل سري على التزود بالتكنولوجيا لصالح الشركة ذاتها. هذا ومنذ عهد الرئيس ترمب، تعيش هواوي ضغوطاً أمريكية كبيرة، تروم عرقلة تقدمها تجارياً وكبح وصولها لتكنولوجيا الجيل الخامس للإنترنت الجديدة.

13 جاسوساً ورشاوى

وجاء في لائحة التهم التي أصدرتها المحكمة العليا الأمريكية، في حق كل من زهينغ وانغ وغوتشانغ هي، العمل لصالح جهاز الاستخبارات الصيني، والضلوع في تقديم رشوة لمسؤول أمريكي في تطبيق القانون، كجزء من محاولةٍ للحصول على معلومات داخلية حول قضية جنائية ضد شركة الاتصالات الصينية هواوي.

ووفقاً للمدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، فإن هذين الشخصين، من بين آخرين، حاولوا جذب المعارضين داخل الولايات المتحدة والضغط على الأكاديميين والعلماء الأمريكيين، للعمل معهم في هذا الصدد. وقال جارلاند إن القضايا أظهرت أن الصين "سعت إلى التدخل في حقوق وحريات الأفراد في الولايات المتحدة وتقويض نظامنا القضائي الذي يحمي تلك الحقوق".

وعن قضية "الضلوع في تقديم الرشوة لموظف حكومي"، أوضح المدعي العام الأمريكي: "كانت هذه محاولة شنيعة من قبل ضباط استخبارات جمهورية الصين الشعبية لحماية شركة مقرها جمهورية الصين الشعبية من المساءلة وتقويض نزاهة نظامنا القضائي".

ووفقاً للائحة الاتهام دفع الوكلاء الصينيون حوالي 61 ألف دولار من البيتكوين كرشاوى لمسؤول حكومي أمريكي، اعتقدوا أنه جرى تجنيده للعمل لدى الحكومة الصينية، ولكن في الواقع عملوا كعميل مزدوج لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.

بشكل منفصل، من بين القضايا المماثلة التي كشف عنها ميرك، قضية 7 صينيين متّهمين بأنهم حاولوا إرغام مواطن لهم مقيم في الولايات المتحدة على العودة إلى الصين، في إطار حملة إعادة قسرية تقودها بكين. كذلك توجيه اتهامات ضد 4 مواطنين صينيين آخرين، باستخدام معهد أكاديمي غطاءً لمحاولة شراء تكنولوجيا حساسة ومعدات بالإضافة إلى التدخل في الاحتجاجات التي "كانت ستحرج الحكومة الصينية".

وقالت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو "إن القضايا التي جرى الكشف عنها اليوم تجري على خلفية النشاط الخبيث لجمهورية الصين الشعبية الذي يشمل التجسس والمضايقة وعرقلة نظامنا القضائي والجهود الدؤوبة لسرقة التكنولوجيا الأمريكية".

"اتهامات بعقلية الحرب الباردة".. بكين ترد

من جانبها، لم تقدم السفارة الصينية في واشنطن أي تعليق عن الاتهامات الأمريكية، كما التزمت شركة "هواوي" الصمت ذاته. غير أن رد بكين هذه المرة جاء على لسان الناطق باسم خارجيتها، وانغ وينبين، الذي نفى أن يكون له علم بتفاصيل القضية.

وأضاف وينبين، خلال مؤتمر صحفي، بأن بلاده "لطالما حثت المواطنين الصينيين المغتربين على الامتثال إلى قوانين وأنظمة الدول المضيفة"، مرجعاً الاتهامات التي وجهت لمواطنين بأنها "نابعة عن عقلية الحرب الباردة" و"تقوم على أسس واهية".

وبدوره، اتهم المسؤول الصيني الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي إلى "قمع الشركات الصينية، وتوفير المأوى العلني للهاربين الصينيين، وعرقلة وتقويض جهود الصين لإعادة الهاربين إلى الوطن واستعادة العائدات غير القانونية"، واصفاً هذه الأعمال بأنها "تحول الولايات المتحدة إلى ملاذ آمن للأفراد الفاسدين ومخالفي القانون وتضعها الولايات المتحدة في الجانب الخطأ من العدالة وسيادة القانون".

هذا ومنذ عام 2019، تواجه شركة هواوي الصينية ضغوطاً واسعاً من الحكومة الأمريكية من أجل كبح تطورها التكنولوجي ومنافستها الشرسة للمصنعين المحليين. حيث جرى إدراجها على لائحة سوداء لمنعها من الحصول على التقنيات الأمريكية الأساسية لهواتفها.