قالت وزيرة خدمات السكان الأصليين الكندية باتي هايدو الثلاثاء إن محكمة حقوق الإنسان رفضت تسوية قضائية يمنح بموجبها 40 مليار دولار كندي لإصلاح نظام رعاية الأطفال التمييزي وتعويض السكان الأصليين الذين عانوا لسنوات طويلة من التمييز.
واعتبرت هايدو أن رفض المحكمة للتسوية "مخيب لآمال العديد من سكان الشعوب الأولى".
وكان من المقرر أن يذهب قسم من الأموال لتعويض أطفال السكان الأصليين الذين انتزعوا من أسرهم وجرى وضعهم في رعاية الدولة، وقسم آخر لإصلاح برنامج رعاية الأطفال والأسر.
واعتبر مسؤولون من السكان الأصليين أن هذا الحكم سيعرقل تلك الإصلاحات ويؤخر دفع التعويضات لأكثر من 300 ألف طفل.
لكن هايدو تعهدت مواصلة العمل معهم، قائلة "التزامي تجاه هؤلاء الشركاء هو أننا سنبقى معهم على المدى الطويل للتوصل إلى اتفاق".
ورأت محكمة حقوق الإنسان وفق مسؤولين اطلعوا على ملخص للحكم الذي أصدرته أن التسوية لم تشمل جميع الأطفال ولم تف بالشروط التي حددتها المحكمة لتقديم تعويض لكل طفل أو مقدم رعاية بقيمة 40 ألف دولار كندي.
وكانت الحكومة قد خسرت الطعن في قرار المحكمة العام الماضي قبل السعي للتفاوض للتوصل إلى تسوية لإنهاء هذا النزاع القضائي المستمر منذ 14 عاما.
وعلى الرغم من أن أطفال السكان الأصليين يمثلون أقل من 8 % من الأطفال دون سن 14 عاما في كندا، إلا أنهم يشكلون أكثر من نصف الأطفال في دور الحضانة الكندية، وفقا لتعداد عام 2016.
ويأتي قرار المحكمة في أعقاب اكتشاف مئات القبور التي لا تحمل أسماء في مدارس داخلية سابقة للسكان الأصليين أنشأتها الحكومة الكندية لتجريد أطفال الشعوب الأولى من ثقافتهم ولغتهم.
واعتذر البابا فرنسيس خلال زيارة إلى كندا في تموز/يوليو عن الانتهاكات في المدارس التي كانت تديرها الكنيسة.
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
