قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الثلاثاء بالرباط، إن دعم الدولة للسكن المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2023 يروم إعطاء دينامية لقطاع العقار.
وأوضح لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية، إن مقاربة المحكومة تقوم على تشجيع الطلب عبر تقديم دعم مباشر للأسر الراغبة في اقتناء سكن، وذلك بهدف إعطاء دينامية لقطاع العقار الذي يضطلع بدور مهم في التنمية الاقتصادية.
وحسب الوزير، فإن الأمر يتعلق بدعم مباشر سيما للطبقة المتوسطة بالنسبة للمساكن التي لا تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار منطق موجه أكثر نحو الدعم المالي المباشر المستهدف للأسر.
وأبرز لقجع أن هذا الإجراء الجديد يهدف أيضا ضمان توظيف ناجع ومخصص لموارد الدولة، إلى جانب إعطاء القطاع زخما مهما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
