حيث تؤكد المعطيات الرسمية لوزارة الفلاحة والموارد المائية على التراجع في نسبة امتلاء السدود الستة والثلاثين إلى 30 %.
تتسع رقعة المؤشرات الحمراء من يوم إلى أخر لتزداد الظروف الاقتصادية والمعيشية سوءا دون وجود أية حلول في الأفق ،ويعتبر القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة الذي تضرر من عشوائية السياسات الحكومية ،فعلى الرغم من حالة القصور التي يعيشها القطاع الفلاحي على مدار سنوات والشلل الذي أصاب أهم منظومات الإنتاج ،فإن الخطوات المتخذة للإصلاح تكاد منعدمة وكنتاج لذلك تعرف الأسواق تراجعا مهما في العرض يقابله شطط في الأسعار،حيث خفت قفة التونسي أمام موجة الغلاء التي أصبحت عليه أسعار الخضر والغلال واللحوم
وقد تزامن تأخر الإصلاحات مع قساوة المناخ والتي يبدو أنها ستقضي على ما تبقى من آمال الفلاحين ويهدد بعدم توفر الغذاء ،حيث تؤكد المعطيات الرسمية تراجعا في الموارد المائية بشكل قد يحبط مسار القطاع الفلاحي في حال كانت التساقطات المطرية على خطى السنوات السابقة.
وقد أكد كاتب الدولة السابق للموارد المائية عبد الله الرابحي في تصريح ل»المغرب» انه انطلاقة الموسم الفلاحي ل2022 /2023 تشابه بدايات المواسم السبعة المنقضية بإستثناء موسم واحد ،معتبرا أن الوضع المائي بالسدود لهذا الموسم صعبا وحرجا ،حيث وصل المخزون الجملي للسدود إلى 713 مليون متر مكعب بنقص بنحو 40 % عن معدل الفترة .
وفي ما يتعلق بهبوط مستوى المخزون العام للسدود إلى حدود 30 % ،فقد قاد أكبر خزان للمياه في البلاد هذا التدحرج حيث هبط المخزون إلى 16% وقد إعتبر الرابحي أن التدحرج الذي سجله سد سيدي سالم مماثل تقريبا للمستولى الذي عرفه في سنة 2017 ،حيث بلغت نسبة الامتلاء 17 %.
وأضاف المصدر ذاته أن معدل الإيرادات للموسم الحالي قد بلغت 43 مليون متر مكعب وفي المقابل بلغ معدل الفترة للسنوات الثلاثة الأخيرة بـ155 مليون متر مكعب مع العلم أن هذا المعدل يعود متأخرا مقارنة بمعدل الفترة لسنوات 2016/2015/2014 والتي كان معدل الإيرادات خلال الفترة ذاتها أي مع تاريخ 24 أكتوبر عند 272 مليون متر مكعب.
وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن ما بالنسبة إلى معدل إيرادات السدود التونسية يقدر سنويا بمليار و900 مليون متر مكعب وان الحاجيات التونسية تقدر ب1 مليار و100 مليون متر مكعب وكانت سجلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية انه بين 2015 إلى 2021، كانت السبعة أعوام الأشدّ حرا.
