قالت وزارة الداخلية التونسية، إنها كشفت شبكة دولية إجرامية تهرب المهاجرين بطريقة غير شرعية من تونس إلى أوروبا عبر دولة صربيا، عن طريق تدليس الوثائق مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت الوزارة، أنّه على إثر الأبحاث المجراة مع أحد العناصر الضالعة في الشبكة المذكورة، تولى متزعمها بمشاركة وسطاء استقطاب الراغبين في الهجرة بطريقة غير شرعية والتنسيق مع إحدى وكالات الأسفار المنتصبة بالعاصمة ومهربين تونسيين وأجانب متواجدين بالخارج لتأمين عملية الدخول إلى أوروبا، إضافة إلى افتعال وتدليس الوثائق الإدارية المستوجبة بالاعتماد على شبكة علاقاته الواسعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
بطاقات جلب
وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرّر إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 8 أشخاص وبطاقات جلب في العناصر الفارّة بالخارج.
وهذه العملية تلقي الضوء على الطريق الجديد لتهريب المهاجرين إلى أوروبا الذي أصبح يلجأ إليه بعض التونسيين الحالمين بالهجرة كبديل عن طريق البحر الأبيض المتوسط المحفوف بالمخاطر، حيث تم الكشف عن وصول أعداد متزايدة منهم بطريقة غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي قادمين من صربيا، التي لا يحتاج السفر إليها إلى تأشيرة.
وهذا التحوّل في مسار الهجرة غير النظامية، دفع السلطات الصربية إلى إعلان قرار فرض التأشيرة على التونسيين بداية من الشهر المقبل، وذلك استجابة لضغوط دول الاتحاد الأوروبي.
ومنذ أشهر، تشهد تونس تصاعدا غير مسبوق لعمليات الهجرة غير النظامية ارتفاع مفزع لعدد الأطفال القصر الذين اختاروا خوض هذه المغامرة إمّا مع عائلاتهم أو بمفردهم، وذلك رغم حملات المراقبة البريّة والبحرية.
ورغم حوادث الغرق الكثيرة، لا تزال عمليات الهجرة السرّية تنشط بشكل متصاعد، حيث قدّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يعنى بالهجرة، هجرة حوالي 500 عائلة تونسية إلى السواحل الإيطالية هذا العام.
كما أحصى أكثر من 13 ألفا و500 مهاجر غير نظامي تونسي غادروا انطلاقا من السواحل التونسية من بينهم قرابة 2600 قاصر و640 امرأة، بينما يعد حوالي 600 شخص في عداد المفقودين.
