الدار – خاص
بلغت نفقات موظفي الدولة التي تم صرفها برسم الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية نهاية شهر غشت من نفس السنة حوالي 97,9 مليار درهم.
و كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، أن 83.6 مليار درهم من هذه النفقات تم تأديتها من طرف مديرية نفقات الموظفين و14,2 مليار درهم تم صرفها من طرف باقي المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة، وذلك بنسبة تنفيذ تقارب 66,38 في المائة مقارنة بتوقعات نفقات الموظفين برسم سنة 2022.
وحول حصيلة تنفيذ نفقات الموظفين برسم السنة المنصرمة (2021)، أفاد التقرير ذاته، وهو المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023 بأن
بأنها بلغت 140,45 مليار درهم، موزعة بين 122 مليار درهم مؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين و18,45 مليار درهم تم صرفها من طرف باقي المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة، مقابل 133,53 مليار درهم سنة 2020 أي بارتفاع قاربت نسبته 5.4 في المائة.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، تتوفر الإدارة العمومية على رأسمال بشري يصل تعداده إلى 565 ألفا و429 موظفا برسم سنة 2022، وهو ما يشكل 15 موظفا مدنيا لكل ألف من سكان المغرب، البالغ عددهم 36 مليونا و670 ألف نسمة، وحوالي 46 موظفا مدنيا لكل 1000 نسمة من السكان النشيطين، المقدر عددهم بـ12 مليونا و163 ألفا.
التقرير أشار أيضا إلى أن 91 في المائة من موظفي الدولة المدنيين، يتمركزون في سبع قطاعات وزارية كبرى، ويتعلق الأمر بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التعليم العالي والابتكار اللتان تشغلان حوالي 43.3 في المائة من العدد الأجمالي للموظفين المدنيين، أي ما يناهز 254 ألفا و90 موظفا، تليهما وزارة الداخلية بحصة 27.6 في المائة، أي ما يعادل 155 ألفا و815 موظفا، فوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ10.8 في المائة بما مجموعه 61 ألفا و101موظفا، فوزارة العدل بـ 3.5 في المائة ب19 ألفا و845 موظفا، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بنسبة 3.3 في المائة، وإدارة السجون بنسبة 2.3 في المائة، بينما تشغل باقي القطاعات مجتمعة ما يمثل 9.2 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين، أي ما يعادل 51 ألفا و455 موظف.
