وفق بيان صادر عن دوانينغ ستريت، أرجأت الأربعاء لأسبوعين، عرض خطة الموازنة الهادفة إلى طمأنة الأسواق حول استقرار المالية العامة على المدى الطويل.
وتضمن البيان أن رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت "اتفقا على موعد 17 تشرين الثاني/نوفمبر" للكشف عن هذه الاجراءات المنتظرة بترقب شديد، بعد فشل "الموازنة المصغرة" التي عرضتها الحكومة السابقة برئاسة ليز تراس.
خلال أول اجتماع للحكومة الأربعاء، أعلن سوناك أن "الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية سيكونان في صلب مهمة حكومته"، كما جاء في البيان. مكررا القول إن هذا سيتطلب "قرارات صعبة"، رغم أن الحكومة ستحرص على "حماية الفئات الأكثر ضعفا والسعي لتحقيق نمو طويل المدى".
من جانبه قال هانت للصحافيين إن الموازنة التي سيكشف عنها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر "ستظهر خفضا للدين على المدى المتوسط"، وستستند الى توقعات اقتصادية دقيقة جدا.
وكان عدم وجود أرقام وتوقعات مستقلة في "الموازنة المصغرة" التي قدمتها ليز تراس أخاف المستثمرين الذين تخلوا عن الأصول البريطانية بسرعة شديدة. فيما أوضح وزير المالية الجديد أيضا أنه أبلغ بنك انكلترا بمشروعه وانه سيواصل العمل "بشكل وثيق" مع حاكم البنك اندرو بيلي.
وكان صندوق النقد الدولي دعا السلطات البريطانية إلى ضبط الموازنة في مواجهة إجراءات الميزانية التي اعتبرت تضخمية على المدى الطويل وتخالف جهود البنك المركزي للحد من التضخم. وأرغمت أزمة الأسواق الناجمة عن "الميزانية المصغرة" آنذاك بنك انكلترا على التدخل بشكل طارىء.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
