عضو «القومي للأجور» يُطالب بسرعة تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص
عضو «القومي للأجور» يُطالب بسرعة تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى إقرار علاوة قدرها ثلاثمائة جنيه شهريًا وعدم رفع أسعار الكهرباء وأستمرار الدعم الاستثنائي التمويلي للفئات الأكثر احتياجًا وإقرار زيادة لأصحاب المعاشات ثلاثمائة جنيهاً شهرياً لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتعد استجابة سريعة لقرارت المؤتمر الأقتصادي الذي أنهي أعماله أمس، وطالب بضرورة أن يكون هناك حزمة حماية اجتماعية جديدة للطبقات الأقل دخلاً.
وأكد “البدوي” في تصريحات له، أن تلك القرارات تؤكد حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهتم بالطبقات الأقل دخلاً وتسعي لمساندتها في مجابهة أرتفاع الأسعار الذي تولد نتيجة الأزمات المترتبة علي الحرب بين أوكرانيا وروسيا ومن قبلها الأثار التي ترتبت علي فيروس كرونا .
ومن جانبه، ناشد عضو المجلس القومي للأجور أصحاب الأعمال بضرورة التحرك سريعاً لمساندة العاملين بالقطاع الخاص وتطبيق الحد الأدني للأجور الجديد من أجل الأستقرار الأجتماعي بين طبقات الشعب.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالدولة، بقيمة 300 جنيه.
وأوضح مدبولى، إنه بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة، ومن أهم هذه القرارت إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالدولة.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميًا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارًا من الشهر القادم.
