فيما عده مراقبون «إجراء جديدا لمواجهة الغلاء بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية»، اتخذت الحكومة المصرية «حزمة حماية اجتماعية» جديدة لمجابهة الغلاء في مصر، شملت «رفع الحد الأدنى للأجور، ودعم البطاقات التموينية».
في حين تواصل الحكومة المصرية متابعة «خطتها (العاجلة) لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تتضمن 5 محاور من بينها، توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية». وتؤكد الحكومة من وقت لآخر «توفر احتياطي (آمن) من السلع الاستراتيجية».
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، (الأربعاء) أنه «وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق مجلس الوزراء على إقرار (حزمة حماية اجتماعية) تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة (غلاء المعيشة) لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه شهرياً ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». وأشار مدبولي إلى أن «كل هذه الإجراءات جاءت لدعم المواطن للمساعدة في تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة».
والشهر الماضي أرسل مسؤولون وإعلاميون مصريون تطمينات بشأن «سلامة الموقف الاقتصادي» للبلاد، وسط إعلان إجراءات رسمية لـ«تعظيم الإنتاج الزراعي»، ودعم «الأمن الغذائي».
ووفق ما أوردته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر. قال مدبولي خلال مؤتمر صحافي (الأربعاء) إن «المجلس قرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه بدلا ًمن 2700 جنيه»، مضيفاً أنه «سيتم تقديم دعم مالي للقطاع الخاص والشركات التي تعثرت بسبب الأزمة الراهنة لدعم العمالة شريطة عدم الاستغناء عنها».
وتابع مدبولي أنه «تم التوافق أيضاً على توفير دعم للأسر على (البطاقات التموينية) بشرائح تتراوح من 100 و200 و300 جنيه، والتي يستفيد منها 10 ملايين مواطن، وذلك حتى 30 يونيو (حزيران) عام 2023».
وفي يوليو (تموز) الماضي، أصدر الرئيس المصري مجموعة قرارات تضمنت «ضم مليون أسرة إلى برنامج (تكافل وكرامة)، ليتجاوز حجم المستفيدين من البرنامج 20 مليون مواطن على مستوى ربوع البلاد، وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، بتكلفة إجمالية تقدَّر بنحو مليار جنيه شهرياً، تُصرف للأسر الأكثر احتياجاً، ولأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه (الدولار بـ19.65 جنيه)، إضافة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً»، حسب بيان صحافي من «الرئاسة المصرية» حينها.
من جهته، أكد مدبولي أن «مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الكهرباء واستمرار أسعارها الحالية حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل»، مشيراً إلى أنه «سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في العام»، مبيناً أن «المواطن الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهرياً أصبح غير مطالب بدفع ضرائب»، موضحاً أن «هذه الإجراءات ستُكلف الدولة 67 مليار جنيه في العام الواحد».
رئيس الوزراء المصري أشار إلى أن «بعض هذه القرارات سوف يتم صدورها كقرار (فوري) من مجلس الوزراء، لكن قرار العلاوة سيحال إلى البرلمان بمشروع قانون وسيتم خروجه في أسرع وقت، بالتنسيق الكامل مع البرلمان، حيث يبدأ المواطنون الاستفادة منه ابتداء من شهر نوفمبر القادم».
وكان مدبولي قد قال خلال اجتماع مجلس الوزراء (الأربعاء) إن «(المؤتمر الاقتصادي... مصر 2022) انعقد وسط تحديات (غير مسبوقة) يموجُ بها العالم»، مؤكداً أنه «حقق الهدف الرئيسي وراء تنظيمه في الاستماع إلى كل الآراء والاتجاهات، للتوصل إلى توافق حول خريطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري».