شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وأفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، ستفعل 10 إجراءات غير مسبوقة لتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع، وحمايتهم من تقلبات الحياة، من بينها إجراءات تستهدف الأسر الفقيرة والهش، والعاملين بالقطاعين العام والخاص، والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، ناهيك عن الأسر المغربية من خلال الارتقاء بالعرض الصحي ومستوى المدرسة العمومية والولوج للسكن، بالإضافة لإجراءات تستهدف دعم القدرة الشرائية للأسر لمواجهة آثار الأزمات الخارجية.
وأوضحت الحكومة في بلاغ لها عقب مصادقتها على مشروع قانون المالية لسنة 2023، في المجلس المنعقد يوم الأربعاء السابق 19 أكتوبر 2022، أن المشروع “يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد”.
وحسب بلاغ الحكومة فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور هي: ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار؛ وتكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وأضاف ذات المصدر أنه وأخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة.
وخلص البلاغ ذاته، إلى أن هذا المشروع “يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين”.
