مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون- إطار يتعلق بالمنظومة الصحية
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون- إطار يتعلق بالمنظومة الصحية
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية، يوم أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون- إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وصوت لفائدة مشروع هذا القانون الإطار 35 مستشارا فيما امتنع مستشاران عن التصويت.
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال تقديمه لمشروع القانون -الإطار أمام المجلس، إن مشروع هذا القانون- الإطار يشكل تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يعتبر تجسيدا لما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
ويتمحور مشروع القانون الإطار حول أربع دعامات أساسية تتمثل أولاها في إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية من خلال إحداث هيئات للتدبير والحكامة تشمل الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية ووكالة للأدوية والمنتجات الصحية وكالة للدم ومشتقاته.
وتتعلق الدعامة الثانية، يضيف الوزير، بتأهيل العرض الصحي من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات واحترام مسالك العلاجات وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية؛ بينما تخص الدعامة الثالثة تثمين الموارد البشرية عن طريق إحداث قانون وظيفة صحية، والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الكفاءات الطبية المغربية بالخارج وإصلاح نظام التكوين.
أما الدعامة الرابعة، فتهم رقمنة المنظومة الصحية عن طريق إحداث منظومة معلوماتية مندمجة وإحداث الملف الطبي المشترك.
