أعلنت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء أن رئيس الوزراء يائير لابيد سيوقع الخميس على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
يأتي هذا بعدما رفضت المحكمة العليا في إسرائيل أربعة طعون قضائية على الاتفاق التاريخي بين لبنان وإسرائيل، لتزيل عقبة كبرى أمام الاتفاق الذي قد يمثل تطوراً كبيراً في العلاقات بين البلدين.
ولم تفصح المحكمة عن أسباب رفض الطعون والتي قدمتها جماعة سياسية محافظة نافذة وسياسي إسرائيلي قومي متشدد وآخرون.
ويطالب لبنان وإسرائيل بنحو 860 كيلومترا مربعا من البحر المتوسط. وعلى المحك هناك حقوق استكشاف احتياطيات الغاز الطبيعي تحت سطح البحر.
ويأمل لبنان في أن يساعده استكشاف الغاز على تجاوز أزمته الاقتصادية. من جهتها، تأمل إسرائيل أيضاً استغلال احتياطيات الغاز وتخفيف التوترات مع جارتها الشمالية.
معارضو الاتفاق الذين تقدموا بالطعون قالوا إنه لا ينبغي أن يسمح للحكومة المؤقتة الحالية بتغيير الحدود الملاحية أو اتخاذ مثل هذه القرارات الاستراتيجية الحاسمة دون تفويض انتخابي.
في هذا السياق، قال يوجين كونتوروفيتش، من "منتدى كوهيليت للسياسة"، وهو مركز أبحاث محافظ تقدم بالتماس للمحكمة: "لقد تجاوزت إسرائيل خطاً ديمقراطياً أساسياً، بحكومة منتهية ولايتها توافق على التخلي عن أرض ذات سيادة لدولة معادية قبل أيام من الانتخابات".
وتتجه إسرائيل قريباً إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة في أقل من أربع سنوات الأسبوع المقبل.
إسرائيل ولبنان رسمياً في حالة حرب منذ قيام إسرائيل عام 1948. وفي 2006، خاضت إسرائيل وحزب الله حرباً لمدة شهر وتظل التوترات مستمرة.
وتقول إسرائيل إن الاتفاق يعزز من أمنها ويساعدها في استقرار حدودها الشمالية ودعم اقتصادها بمليارات من عائدات أي غاز يتم اكتشافه.
