نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالوناً بعنوان «تحديات لخدمة الاقتصاد الوطني» لمناقشة تحديات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بصفته شريكًا أساسيًا فى رحلة التنمية التى تقوم بها الدولة بالإضافة لأهمية تلك الشراكة وكيفية مساهمة القطاع الخاص فى دعم التنمية و أبرز المعوقات التى يواجهها هذا القطاع.
أبوزيد: تسهم فى توفير فرص العمل
وقال د. مصطفى أبو زيد، عضو المنتدى الاقتصادى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً فى دفع عملية التنمية المستدامة فى مصر، مؤكداً على أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام تسهم فى توفير فرص العمل، خصوصاً أن الدولة تسعى لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً.
جاب الله: لم تكتسب الزخم الكافى
من جانبه قال د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى وعضو ، إن الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومى موجودة منذ فترة طويلة، وإنها لم تنقطع بمفهومها الواسع، وأشار جاب الله، أنه اعتباراً من عام 2006، بدأت الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة فى مشروعات البنية التحتية، لكنها كانت بطيئة، ولم تكتسب الزخم الكافى ولم تكن تناسب حجم .
الشهابى: القطاع الخاص يقود التنمية
وأكد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القطاع الخاص يجب أن يقود عملية التنمية فى مصر، موضحاً أن ذلك كان مرهوناً بفهم مسارات الحالة الاقتصادية المصرية، خلال السنوات الماضية، وقال الشهابي، إنه خلال السنوات الماضية، قبل 2014، كانت هناك فوضى فى خطط التنمية، وإنه لم يكن هناك بيئة اقتصادية إنتاجية.
اقرأ أيضًا
من ناحية أخرى قال النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك شراكة واضحة بين القطاعين الخاص والحكومي، منذ الإعلان عن بدء الجمهورية الجديدة، وأضاف أنه خلال الستينيات والسبعينيات، لم تكن هناك أى شراكة بين القطاعين، حتى ترك القطاع الخاص يدير شئونه بنفسه بعد ذلك، مؤكدا أنه فى الوقت الحالي، هناك توازن فى العلاقة بين القطاع الخاص والدولة، خصوصا أن الدولة أصبحت مدركة لدوره فى عملية التنمية.
تهامى: توفير التسهيلات
وضرب «تهامي»، مثلاً بمشروع حياة كريمة، الذى وصفه بالمشروع المهم، مشيرا إلى أنه جرى من خلال هذا المشروع شراكة واسعة فى مختلف القطاعات بين الدولة والحكومة، وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن المستقبل يجب أن يشتمل على المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بوسائل عدة من بينها توفير التسهيلات والشعور بالطمأنينة، فضلاً عن ضمان المكسب والربح.
