نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا بعنوان «كيف نواجه آثار على مصر؟»، حيث تمت مناقشة ارتفاع التضخم محليًا وعالميًا، وأزمة ارتفاع الديون العالمية وانعكاساتها على الداخل، وأزمة الطاقة، وسبل تشجيع الاستثمار وجذبه إلى السوق المصرية.
فى البداية قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، إن التضخم يرتبط بزيادة الطلب ونقص العرض، وأن العالم يعيش مؤخرا أزمة التضخم المتصاعدة، وذلك لعدد من الاسباب أبرزها ارتفاع أسعار وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وأزمة الرقائق الإلكترونية، وهو ما دفع عدد من الدول المتقدمة ومنها امريكا لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذى كانت له تأثير كبير على الاقتصاد المصري، وأكد أن والحوار الوطنى «بنية المستقبل».
اقرأ أيضًا
من جانبه أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وثيقة ملكية للدولة، خطوة ايجابية فى حد ذاتها، وخروج الحكومة من مرحلة الإنكار، وإن كان جزء منها سببته الأزمات والأوضاع الخارجية، فى حين أن فكرة الإقرار بالأزمات بداية للحل.
من جانبها قالت مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة عملت اصلاحا اقتصاديا منذ عام ٢٠١٦ ، ومن تحمل أعباء هذا الإصلاح هو المواطن المصرى، باعتباره سند الدولة.
من ناحية أخرى قال النائب هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أنه يوجد مزيج بين العمل التنفيذى والعمل النيابى بشكل جيد وهو أمر فى غاية الاهمية، موجها التحية لتنسيقية شباب الأحزاب، واعتماد أعضائها على المنهج العلمى والبحثى فى جميع الأمور.
