الادعاء الجزائري يطلب السجن 3 سنوات لوزيرة سابقة
الادعاء الجزائري يطلب السجن 3 سنوات لوزيرة سابقة
طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح في شراقة الجزائرية بالسجن 3 سنوات مع النفاذ، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري لوزيرة البيئة السابقة دليلة بوجمعة.
كما التمس ممثل النيابة العامة توقيع نفس العقوبة على أخوي الوزيرة، وذلك في قضية النصب على مرق عقاري، وسلبه مبلغا ماليا يقدر بـ 11 مليار سنتيم المخصص لشراء قطعة أرضية بولاية برج بوعريرج.
وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية فإن دفاع الضحية قال إن موكله "وقع ضحية بعد أن توسط له شخص كان يعمل في الوزارة مع وزيرة البيئة السابقة لشراء قطعة أرض".
وأضاف أنه "عد الاتفاق بينهما قدم الضحية مبلغا من المال كدفعة مسبقة، وأنه لم يتمكن من استكمال إجراءات الشراء، وحالو بكل الطرق من أجل استرجاع أمواله، "لكن المتهمن امتنعوا عن ذلك وأصروا على تسوية الأمر وديا دون استرجاع المبالغ".
ولدى استجوابها أمام هيئة المحكمة أنكرت الوزيرة السابقة التهمة المنسوبة إليها، وقالت إن قطعة الأرض آلت إليها عن طريق الإرث، وإنها "لم تنصب على الضحية بل قامت هي وإخوتها ببيعها له وهي بصدد تسوية الأمر".
وقالت هيئة الدفاع عن الوزيرة، إن موكلتها حينما قامت ببيع القطعة الأرضية لم تكن تشغل منصب الوزيرة، بل تمت إحالتها على التقاعد، وعلى هذا الأساس فهي لم تستغل منصبها كوزيرة لبيع قطعة أرض آلت إليها عن طريق الإرث".
وبعد غلق باب المرافعات التمست بوجمعة إسقاط التهم عنها وتبرئة ساحتها، فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة 2 نوفمبر القادم.
المصدر: "الشروق" الجزائرية
