أعلن قاض أمريكي الأربعاء أن بإمكان ممثلي الادعاء الذين يتهمون توم باراك، أحد جامعي التبرعات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأنه عميل أجنبي، سؤاله عن تعليقاته حول اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي ومساعي بناء محطات للطاقة النووية في الشرق الأوسط.

ويأتي حكم القاضي برايان كوغان، الذي يشرف على محاكمة باراك، في اليوم الثالث من إدلاء الأخير بشهادته دفاعا عن نفسه أمام محكمة بروكلين الاتحادية. وهو يواجه اتهامات بدعم مصالح الإمارات دون إخطار وزير العدل الأمريكي، حسبما يقتضيه القانون.

في المقابل، دافع باراك (75 عاما) عن براءته قائلا إن تعاملاته مع المسؤولين في الشرق الأوسط كانت في إطار عمله في إدارة شركة "كولوني كابيتال" للاستثمار المباشر، والمعروفة الآن باسم "ديجيتال بريدج"، وحتى في الحالات التي توافقت فيها مصالحه مع مصالح الإمارات، فقد كان يتصرف بمحض إرادته.

لكن القاضي كوغان لم يذكر خلال الجلسة العلنية ما قاله باراك عن خاشقجي، الصحافي السعودي الذي قُتل وقطعت أوصاله داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في عملية قالت الاستخبارات الأمريكية إن  الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، وافق عليها. لكن ولي العهد السعودي نفى إصدار أمر القتل.

وفي 2019، قال باراك في مؤتمر في أبوظبي إن "الفظائع في أمريكا تضاهي أو أسوأ" من مقتل خاشقجي، حسبما أفادت وسائل إعلام في حينه. واعتذر باراك في وقت لاحق عن التصريحات، واصفا قتل الصحفي السعودي بأنه "مروع".  وباراك غير متهم بالتصرف كعميل للسعودية، لكن المملكة والإمارات حليفتان مقربتان.

كما قال كوغان أيضا إنه سيسمح للمدعين بسؤال باراك عن خطة دعمها في الأيام الأولى لإدارة ترامب لبناء 40 محطة نووية في السعودية ومناطق أخرى بالشرق الأوسط. وخلص تقرير للكونغرس بقيادة الديمقراطيين في 2019 إلى أن باراك سعى إلى الاستفادة من الصفقة حتى في أثناء ضغطه من أجل تعيينه في منصب دبلوماسي.

وباراك غير متهم بأي جرائم تتعلق بخطة الطاقة النووية المدنية التي تعثرت. لكن كوغان قال إن الدفاع فتح الباب لممثلي الادعاء للسؤال عنها من خلال عرض اتصالات تضم باراك والمؤسس المشارك لـ"آي بي3"، الكونسورتيوم الذي كان يدفع بالخطة.

وفي وقت سابق الأربعاء، شهد باراك بأن رئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت طلب منه التماس معطيات من مسؤولين بالشرق الأوسط لخطاب كان ترامب سيلقيه بشأن سياسة الطاقة في 2016 حين كان مرشحا للرئاسة.

ومن بين التهم الرئيسية التي يوجهها الادعاء إلى باراك تقديم مسؤولين إماراتيين ملاحظات إليه بشأن ما يجب أن يقوله ترامب في الخطاب. وقد يؤدي تأكيد باراك أن السعي إلى تلك المعطيات من الإماراتيين لم تكن فكرته إلى تعزيز دفاعه بالقول إنه بينما سعى منذ فترة طويلة إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وعدة دول بالشرق الأوسط، فإنه لم يتصرف أبدا بتوجيه من أبوظبي أو بتحكم منها، وهو ما يتعين على الادعاء إثباته لتأكيد أنه كان عميلا.

وامتنع محامي مانافورت، الذي لا يواجه تهما بارتكاب مخالفات في القضية، عن التعليق.

وقال باراك، الذي لم يشارك في حملة ترامب الانتخابية لكنه ترأس لاحقا لجنة تنصيبه، إنه أرسل مسودة من الخطاب إلى مسؤول تنفيذي بقطاع الطاقة في الإمارات وكذلك إلى راشد المالك، وهو رجل أعمال اتهمه الادعاء بالعمل كوسيط بين باراك والمسؤولين الإماراتيين. والمالك ليس محتجزا.

إلا أن باراك أكد أنه لم يُدرج الملاحظات التي أرسلها المالك له من مسؤول إماراتي في المسودة في نهاية الأمر.

فرانس24/ رويترز