ثمن عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، قرارات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى إقرار علاوة قدرها 300 جنيه شهرياً  لأصحاب المعاشات، وعدم رفع أسعار الكهرباء، واستمرار الدعم الاستثنائي التمويلي للفئات الأكثر احتياجاً، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة للظروف الحالية. 

وأكد إبراهيم أن قرارات الحماية الاجتماعية استهدفت مساندة ودعم المواطن في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، ونظرا للأزمة الأوكرانية الروسية وآثارها الاقتصادية السلبية على العالم أجمع، مشيرا إلى أن هذه القرارات خطوة مهمة لضمان مستوى معيشي مناسب للعمال، وحمايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. 

وطالب رئيس النقابة، الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد لإقرار 3 آلاف جنيه حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الذين يمثلون نحو 24 مليون عامل، والسواد الأعظم من قوة العمل الرسمية المصرية، مساواة مع العاملين بالدولة وإعمالًا بنص المادة 53 من الدستور المصري التي نصت على عدم التمييز بين المواطنين.

ودعا إبراهيم إلى دراسة وفحص أوضاع المنشآت في القطاع الخاص وقدرتها على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها، وتنفيذ آليات الحماية الاجتماعية الجديدة، بما لا يؤثر على العمال وأرباح الشركات في الوقت نفسه، مع استثناء الشركات غير القادة والمتضررة من ذلك فقط، لافتا إلى أنه وفقا لبيانات وزارة القوى العاملة تصل قوة العمل الرسمية إلى نحو 29 مليون عامل، من بينهم 5 ملايين يعملون في الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، فيما يعمل 24 مليون عامل في الشركات التجارية والصناعية والخدمية والسياحية بالقطاع الخاص، وبنسبة تتخطى حاجز الـ80٪.

وأكد أن العامل بالقطاع الخاص يعاني الأمرين من زيادة أسعار احتياجات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب بشكل متواتر دون زيادة في راتبه، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي تعاني منها الأسر المصرية بسبب الموسم الدراسي الذي شهد زيادة أسعار المصروفات والمستلزمات الدراسية بشكل غير مسبوق.

وأضاف عضو مجلس ادارة القابضه أن عمال القطاع الخاص تخشى زيادات الأسعار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، على خلفية قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة 2%، مطالبًا الحكومة بسرعة تقديم حزم من الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخاص أيضًا.