بحسب أسرة “صالح” فهو ثابت على موقفه، ومتمسك بحقه القانوني، وأنه رفض أي تحري معه قبل رفع الحصانة عنه.
الخرطوم: التغيير
أكدت أسرة العضو البارز في لجنة إزالة التمكين المجمدة، وجدي صالح، أنه يواجه استهدافاً سياسياً تحت ستار العدالة وليس اتهاماً جنائياً.
وأوضحت تقدم هيئة الدفاع عن “صالح” بطلب فحص للنائب العام ضد قرار النيابة العامة، إلا إن عدم طلب النائب العام للأوراق حتى أمس الأربعاء، يؤكد أنه يواجه استهدافا سياسياً يهدف إلى كسره إرادته وتشويه صورته.
وسرد بيان منسوب للأسرة أمس الأربعاء، تفاصيل التقدم بطلب فحص للنائب العام ضد قرار النيابة العامة ومقابلة النائب العام، الذي طلب الأوراق من النيابة.
وذكر بأنه رغم صدور قرار بشطب البلاغ في مواجهة “صالح”، إلا أن النائب العام لم يطلب الأوراق حتى أمس الأربعاء.
وأكدت الأسرة في بيانها أن “صالح” ثابت على موقفه، ومتمسك بحقه القانوني، وأنه رفض أي تحري معه قبل رفع الحصانة عنه.
إضافة لاتخاذ الإجراءات في الاعلان بالنشر الذي لم يلتزم بإتباع إجراءاته ودواعي اللجوء إليه كتأكيد آخر عن الدوافع السياسية لهذا الاستهداف.
ويواجه وجدي صالح وسعد محمد أحمد، المحتجزان لدى الشرطة اتهامات تحت طائلة المواد 21/177 (2) و89 من القانون الجنائي السوداني.
بجانب المادة 29 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، والمواد 77 و79 من وقانون الشراء والتعاقد لسنة 2010،
والمادة 57 من قانون الشركات لسنة 2015.
وتأتي هذه الاتهامات بموجب البلاغ الجنائي بالرقم: 4262/2022 الشاكي فيه وزارة المالية بواسطة المفوض، إسماعيل الشريف الضو.
وكان تقرير المراجع العام بتاريخ 16 يونيو 2022 قد أورد وجود مخالفات تقدر بحوالي 16 مليون و600 ألف جنيه تخص شركة القارص للإنتاج الزراعي والحيوان المحدودة.
ووجه التقرير بإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، ليتم بموجب ذلك إعادة القبض على المتهمين.
