أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المكتوبة، بتاريخ 26 أكتوبر 2022، بلاغ حول أوضاع العاملين بالصحافة المكتوبة.
نص البلاغ كما توصلت به الجريدة :
التأمت تنسيقية الصحافة المكتوبة بشقيها الورقي والإلكتروني في جمع عام لها عشية الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، بمقر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، وذلك للتداول في الأوضاع المزرية التي يعيشها العاملون والعاملات في الصحافة الورقية والإلكترونية، ومستجدات تحيين الاتفاقية الجماعية، وما رافقها من لغط اختلطت فيه المعطيات، ولاتخاذ موقف مما يجري داخل القطاع.
وبعد العروض التي تم تقديمها من قبل قيادة النقابة، والمداخلات التي عبر عنها المناضلات والمناضلون، والتي شددت على راهنية الشروع في خوض معارك نضالية للدفاع عن المهنة، وتحصين حقوق العاملين بها، والانتفاض على وضع الهشاشة الذي يعيشونه، خصوصا أمام اللامبالاة وهدر الحقوق الذي يمارسه بعض أرباب المقاولات الإعلامية، المتنصلين من مخرجات اللقاء الذي جمع قبل سنة الفاعلين الإعلاميين والحكومة بالرباط تحت شعار: ” الصحافة الوطنية: أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل؟ ” .
إن الأوضاع المادية والاعتبارية لمجموع العاملات والعاملين بالصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية ما فتئت تتراجع سنة بعد أخرى، لترسم آفاقا قاتمة حول مستقبل المهنة، ويدفع الصحافيون والصحافيات ثمن الممارسات التي يقوم بها بعض من أرباب العمل، الساعية إلى الكسب على حساب تطوير المهنة، واحترام أخلاقياتها، والقيام بواجب الأمن الإعلامي في عالم شديد التحول تعتبر فيه الصحافة والإعلام واجهة من واجهات الصراع.
وتأسيسا على ما تم تداوله في هذا الجمع العام المفصلي، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن ما يلي:
1- تدعو الوزارة إلى الكشف عن تفاصيل خارطة طريق إصلاح المشهد الإعلامي، وفتح قنوات تشاور واضحة ودائمة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بغية بناء أوفاق تشاركية تفضي إلى تحيين الاتفاقية الجماعية بما يحفظ حقوق جميع العاملات والعاملين بكافة القطاعات الصحافية والإعلامية، وبما يؤسس حقيقة لإمكان تأسيس مقاولات صحافية مواطنة.
2- تعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تركيز الوزارة في حواراتها مع هيآت الناشرين أساسا، والاستبعاد التدريجي لممثلي العاملات والعمال مجسدين في النقابة يتنافى مع ما تم التعبير عنه في اللقاء الثنائية من اعتبار العنصر البشري هو المدخل الرئيسي لأي إصلاح مرتقب لأوضاع المهنة، وخصوصا في الشق المرتبط بالدعم، والذي نعتبر أن كيفيات وشروط صرفه الحالية تخدم الريع أكثر مما تصب في هدف تطوير المهنة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
