قرر نادي قضاة المغرب، مقاطعة وزارة العدل التي يحمل حقيبتها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأعلن “نادي قضاة المغرب”، أنه توصل بدعوة من عبد اللطيف وهبي للمشاركة في الندوة الوطنية التي ستنظمها وزارته يوم الجمعة المقبل، والتي تأتي وفق منطوقها، “في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى وضع خارطة طريق لملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة”، غير أنه أكد عدم تلبيته الدعوة.
وعزا القضاة موقفهم هذا إلى “عدم شمول هذه المقاربة للعديد من القرارات والمشاريع المتعلقة بمنظومة العدالة، أهمها جملة من مشاريع القوانين التي تم إعدادها دون إشراك النادي المنضوون تحت لوائه.
وفي تقطير واضح للشمع على وهبي، لفت القضاة إلى أن “الديمقراطية التشاركية، كما هي منصوص عليها في الفصل 12 من الدستور، مبدأ كوني دستوري لا يقبل التجزئة”.
يذكر، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد قررت مقاطعة وهبي بسبب عدم إشراكها في إعداد مسودة قانون مهنة المحاماة وتجرؤه على النقباء.
بيان صادر عن الجمعية قبل أيام قال إنها فوجئت بـ”الهجمة الشرسة التي شنها وزير العدل على مكتبها، بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى”، ونفت نفيا قاطعا أن يكون رئيسها، عبد الواحد الأنصاري، القيادي الاستقلالي، من طلب من وزير العدل إجراء امتحان الأهلية، كما أدانت ما وصفتها بـ”التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل، نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما”.
ودعت الهيئة التي يترأسها القيادي الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري، وزير العدل إلى “التحلي بالجرأة والشجاعة لكشف المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، والإفصاح عن المقصودين بها”، وجددت دعوتها الحكومة إلى “فتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها”؛ كما عبرت عن عزمها “اتخاذ كافة الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة”.
