شكلت القضايا المرتبطة بتدبير الموارد المائية لاسيما في السياق الوطني الحالي الموسوم بشح التساقطات المطرية، والتعجيل بتفعيل القانون الإطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار، صلب مداخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال جلستي المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023 اللتين عقدتهما أمس الأربعاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وذكر بلاغ للجنة أن النواب البرلمانيين أكدوا خلال هاتين الجلستين اللتين ترأسهما السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية يتميز بطابعه الاجتماعي وتوجهاته الاقتصادية والمالية الواضحة، مشيرا إلى أن المداخلات ارتكزت حول ضرورة تعزيز السياسة الإدارية في مجال تدبير الموارد المائية، داعية الى اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة في إطار المخطط الوطني الجديد للماء.
كما حثت مداخلات النواب الحكومة على تسريع وتيرة تفعيل القانون الإطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار بالمناطق التي تقع خارج محور طنجة-الدار البيضاء، بغية خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية.
وطالب النواب في هذا السياق، بتسريع وتيرة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، و التحول الرقمي وتأهيل البنية التحتية.
وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز عدد من النواب، وفق البلاغ، أن مشروع قانون المالية جاء حافلا بالعديد من الإجراءات والتدابير لفائدة القطاعات الاجتماعية، من خلال استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي ومواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، المتمثلة في غاز البوتان والسكر والدقيق.
كما ثمنوا التدابير والإجراءات المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة في مشروع قانون المالية، لتسريع وتنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، والحفاظ على السيادة والتوازنات المالية، وكذا الدعم المباشر من أجل توفير السكن الاجتماعي لفئة عريضة من الأسر المغربية.
في المقابل، تساءل عدد من النواب، عن مدى مصداقية الفرضيات التي اعتمد عليها مشروع قانون المالية، في ظل التقلبات المناخية التي يشهدها المغرب خصوصا ظاهرة الجفاف، فيما طرح آخرون تساؤلات حول مدى قدرة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة على مواكبة أثر التضخم على القدرة الشرائية للمواطن، وأثاروا أيضا غياب التنزيل الفعلي للنموذج التنموي في مشروع قانون المالية.
كما سجل بعض النواب عدم واقعية وجدية فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو في 4 في المائة و نسبة عجز في الميزانية في 4.5 في المئة ونسبة التضخم في 2 في المئة ، فضلا عن عدم ملائمتها للوضعية التي يجتازها الاقتصاد المغربي و العالمي، وعدم امتلاك الحكومة لتصور بشأن إصلاح المنظومة الجبائية المحلية و الجهوية، لجعلها قادرة على مواكبة المشاريع و التوجهات الكبرى المعززة للعدالة المجالية.
ولفتوا إلى عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات جبائية ملموسة وناجعة واللجوء إلى الرفع من الموارد الضريبية وغير ضريبية بنسبة إضافية بلغت 19 في المائة، معتبرين أن الفرضيات التي يقوم عليها مشروع قانون المالية، “تفتقد للحكمة والخبرة الاقتصادية، وغير قادرة على ضبط الخريطة التوقعية للاقتصاد المغربي”.
ووفقا للبرنامج الذي سطرته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ستتواصل جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023 بعقد جلستين أخريين يومه الخميس، على أن تختتم هذه الجلسات غدا الجمعة بعقد جلسة أخيرة يعقبها رد الحكومة.
