أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالقرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى، وكذلك بإعلان مجلس الوزراء التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على برنامج جديد.

قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى، مثل رفع أسعار الفائدة واعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، لها علاقة بقرض صندوق النقد الدولى، خاصة سعر الصرف، الذى كان من الأمور المُعلقة للحصول على القرض. 

وأضاف «الفقى»: «هذه السياسة النقدية تهدف إلى تحرير سعر الصرف، وكبح جماح التضخم، عن طريق رفع أسعار الفائدة، وإصدار شهادات استثمار لجذب السيولة».

وواصل: «الوصول إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى يسهم فى السيطرة على معدلات التضخم المتوقع حدوثها بعد تحرير سعر الصرف، عبر الحد من ارتفاع الأسعار».

وشدد على أن قرض صندوق النقد مهم، ويعتبر شهادة نجاح للاقتصاد المصرى، ويعطى المستثمرين، سواء الأجانب أو العرب، الثقة فى دخول السوق المصرية لأن هناك سعر صرف موحدًا، متوقعًا أن تحصل مصر على قرض صندوق النقد قريبًا.

وأشار إلى تنفيذ الحكومة التوصيات التى صدرت عن المؤتمر الاقتصادى، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: «إعلان الحكومة عن حزمة حماية اجتماعية جديدة تكلف الدولة ٦٧ مليار جنيه خطوة ضرورية جدًا، لأن استمرار التضخم وارتفاع الأسعار بهذا الشكل الكبير قد يؤدى إلى توتر مجتمعى».

ونوه رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد إعلان وزير المالية، فى مجلس النواب، عن تخصيص ١٣٠ مليار جنيه احتياطى طوارئ للأزمة الروسية- الأوكرانية، وقبلها ١٠٠ مليار جنيه بسبب أزمة «كورونا».

وأشاد النائب حسام عاشور أيوب، عضو مجلس النواب، بنجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، بعد تعثر المفاوضات لأكثر من ٣ أشهر. 

وقال «أيوب» إن هذا الاتفاق يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ودعم الاقتصاد المصرى ككل، خاصة بعد الآثار السلبية التى سببتها الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأضاف عضو مجلس النواب: «هذا الاتفاق سيعمل على دعم الإنفاق الصحى والاجتماعى، بما يحقق فى النهاية الحماية الكبيرة للفئات الضعيفة والمتوسطة، إلى جانب مساهمته فى تحقيق نمو أعلى، وخلق فرص عمل كثيرة لمواجهة البطالة».

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى كانت متوقعة، خاصة اعتماد سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، فى ظل زيادة الفائدة فى كثير من البلاد، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب أن تسهم القرارات التى اتخذها البنك المركزى فى خفض معدلات التضخم داخل السوق المصرية، وانخفاض الأسعار تدريجيًا، فى ظل زيادة التدفقات الدولارية، ما يسهم فى إنعاش الاقتصاد المصرى ككل.