قاعدة الربحية والاقتصاد السعودي
قاعدة الربحية والاقتصاد السعودي
[email protected]
هدأت العاصفة التي أحاطت بقرار أوبك بلس بشأن إعادة النظر في زيادة إنتاج النفط من عدمه، وعاد الجميع ليتقبّل ويتفهم آلية عمل السياسة السعودية الخارجية فيما يتعلق باستخدام النفط أو ثقلها الاقتصادي، والمبنية على القاعدة الاقتصادية الشهيرة (Win-Win Situation) والتي تُعنى بأهمية العمل المشترك، والذي يؤدي إلى أن يربح الجميع.
وقد كانت الرسالة واضحة للكل إلى أنه لن يسلم الاقتصاد أو الموارد الاقتصادية رهينة للتجاذبات السياسية أو التبعية لأحد، وأن الفيصل في الأمر هو المصلحة العليا للبلد بالتزامن مع المصالح المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وقد قادني ذلك إلى لقاء تليفزيوني أجريته مع إحدى القنوات التليفزيونية في العام 2018، وأشرتُ فيه إلى أن أبرز ما يميِّز السياسة السعودية الجديدة، والتي تبنّاها الأمير محمد بن سلمان هي أنه لن تكون هناك أي خطوة من المملكة العربية السعودية سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو أمنيًّا مع الدول كافة ما لم تقابلها مصلحة عليا مماثلة تتحقق للبلد وشعبه، أو منافع للمنطقة بأسرها. وهي سياسة أثبت الأمير محمد إيمانه وتمسُّكه بها، رغم كل التحديات لثنيه عن ذلك من جهاتٍ خارجية، وقد أثبتت الشواهد والأحداث اللاحقة أن ما قام به كان أهم وأبرز وأفضل الخيارات التي يمكن للقائد أن يؤمن ويعمل بها، وكان لها أثر كبير في تعديل سياسات دول كبرى، والتي أصبحت تأخذ الأمر جديًّا، وفي حسبانها، قبل أن تقوم بعمل أو تتبنى قرارًا ما له علاقة بالمملكة أو سياستها.
وتُعدُّ قاعدة الربحية منهجًا عادلًا ينأى بالأفراد والمؤسسات والحكومات عن الأنانية والتكسب الفردي، ويعزز مفهوم الشراكات الحقيقية، وهو منهج رباني سبق أن تجلى في حديث الرسول "عليه أفضل الصلاة والتسليم" بقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».
