قرر حسن شحاتة وزير القوى العاملة عقد اجتماع برئاسته في النصف من نوفمبر المقبل لدعم وتفعيل مشروع مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا ، "ACCEL Africa"، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين التشريعات والسياسات الوطنية المُعززة من أجل تلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمل الأطفال في مصر.
وعقد اجتماع للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018-2025"، التي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال، فضلا عن إنشاء وحدات للطفل بمديريات القوى العاملة على غرار وحدة الطفل الموجودة بالوزارة ، من أجل المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل اسوأ اشكال عمل الاطفال وتنسيق كافة الجهود الوطنية والعمل على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة للقضاء علي عمل الأطفال.
جاء ذلك حلال لقاء وزير القوي العاملة ، اريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث عدد من الملفات المشتركة ذات الاهتمام المشترك .
وأعرب اوشلان عن ارتياحه لنتائج زيارة وفد منظمة العمل الدولية برئاسة كارين كيرتس للقاهرة منذ أيام لتعزيز علاقات العمل ، والتقدم المحرز فيما يخص ملفات الحريات النقابية والحوار المجتمعي والعمل الأفضل في مصر ، والقرار الوزاري الذي أصدره وزير القوي العاملة باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر.
معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون لتفعيل واستكمال المشاريع المشتركة مع منظمة العمل الدولية في قضايا العمل.
كما تطرق اللقاء إلى التعاون بين الوزارة والمنظمة فى تنفيذ المشروع
وأكد الوزير أن الوزارة تمتلك أجهزة للتفتيش العمالى فى جميع المحافظات للحفاظ على حقوق العمال ، ورصد حالات عمل الأطفال ومكافحة أسوأ أشكالها.
من جانبه أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية أن الدولة المصرية تعمل على الحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق ، وتوجيهات الوزير بتفعيل اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.
واستمع "شحاتة" من "اوشلان" خلال اللقاء لدور المنظمة في دعم الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر ٢٠١٨/٢٠٢٥ ، التي تم إطلاقها في عام 2018،وجرى التأكيد عليها في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها عام 2021، حيث تعتمد المنظمة في مشروعها بهذا الشأن على التنسيق الفعال الدائم والمستمر مع شركاء التنمية ذوي الصلة وأصحاب المصلحة الوطنيين، ورصد الجهود المستمرة للشركاء الاجتماعيين للقضاء على عمالة الأطفال .
ومن جانبها عرضت مروة صلاح المنسقة الوطنية للمشروع ، نبذة عن المشروع ،وقالت : إن كل دولة من الدول تسعى في وضع خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بها ، وجاءت أهداف التنمية المستدامة 2030 لتؤكد اهمية ذلك ، والمفترض أن تنتهي هذه الظاهرة في العالم بحلول عام 2025 ، وفي إطار ذلك سعت حكومات الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك الهدف.
حضر اللقاء من الوزارة إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزارة، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، ورشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية بالوزارة، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير .
