دعا المشاركون في المؤتمر الدولي حول الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، أمس الخميس، بمراكش، إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا مجال الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة.
كما أوصى المشاركون، خلال الجلسة الختامية لهذا المؤتمر، الذي نظمته، على مدى ثلاثة أيام، منظمة الأنتربول، ووزارة الأمن الداخلي الأمريكي، ووكالة وزارة الدفاع الأمريكي للحد من التهديد، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، والشراكة العالمية لمجموعة الدول السبع لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل، بتبادل الخبرات والمعلومات من أجل رفع التحديات المتعلقة بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، وكذا بالنهوض بالتكوين المتخصص في هذا الميدان.
وقال المدير المركزي للشرطة القضائية، بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الشرطة الدولية “الانتربول” بالمغرب، السيد محمد الدخيسي، في تصريح للصحافة، عقب الجلسة الختامية، إنه “بعد ثلاثة أيام من النقاشات البناءة، اعتمدنا سلسلة من التوصيات الرامية إلى تعزيز وتطوير قدرات المصالح المكلفة بتطبيق القانون في مجال اكتشاف والوقاية من الحصول واستعمال مواد كيميائية ومتفجرات لأغراض إجرامية”.
وكشف السيد الدخيسي، في هذا الاتجاه، أن الخبراء الدوليين أكدوا أهمية تعزيز التعاون الدولي، والثنائي، ومتعدد الأطراف، في مجال الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، المرتبطة أساسا بالإرهاب وبالجريمة المنظمة، وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف المصالح المكلفة بتطبيق القانون، ودعم التكوين المتخصص في هذا الميدان.
من جهته، قال مدير محاربة الإرهاب بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، السيد غريغ هاندز، إن الخبراء اقترحوا توصيات ترمي إلى تحسين الأمن الكيميائي على طول سلسلة التزويد بمواد كيماوية، وتخويل نقاط البيع بالتقسيط صلاحية التبليغ عن المقتنيات المشبوهة والأنشطة المشتبه بها، وتطوير منصة الأنتربول العالمية للمعارف، باعتبارها أداة للتعاون تسمح بإجراء نقاشات تفاعلية والولوج إلى المصادر، وتقوية الشبكة بفضل تنوع كبير للخبرة عبر المناطق والقطاعات.
وسجل أن المندوبين قدموا مناهج جديدة، وتكنولوجيات واستراتيجيات لمساعدتهم على العمل بشكل آمن أكثر، وأكثر فعالية وفي إطار مقاربة ترتكز على التعاون، معبرا عن التزامه “بتدعيم نتائج هذا اللقاء وتقاسمها مع أعضاء الشبكة قصد التصدي معا للتهديدات التي تستمر في التطور”.
من جانبه، كشف روبير بوب، مدير برنامج الحد من التهديدات بوكالة وزارة الدفاع الأمريكية للحد من التهديدات، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في ميدان مكافحة الحصول والاتجار غير المشروع في المواد الكيميائية، قصد تأمين سلسلة التوريد العالمية بشكل أفضل، مع التمكين من إقامة علاقات كفيلة بتحسين التقليص من التهديدات الكيميائية في بيئة تشهد تطورا سريعا.
وأكد السيد بوب “نحن مدعوون للعمل معا: صناعة، مصالح مكلفة بتطبيق القانون، منظمات دولية، جامعات، جيش، أصحاب القرار السياسي، من خلال ضمان تقاسم المعلومات والممارسات الفضلى من أجل مواجهة هذا المشكل سويا”.
وفي السياق ذاته، أكدت السيدة كيلي موراي، المديرة المشاركة بالوكالة الأمريكية للأمن السيبراني، أهمية تعزيز التعاون .
المصدر: الدار- وم ع
