علم موقع “الأول” أن النيابة العامة بمدينة مراكش أمرت بفتح تحقيق في مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة بذات المدينة.
وأكد مصدر حقوقي أن “الضحية المعنفة من طرف مديرة مركز حماية الطفولة تمت إحالتها على الخيرية، يوم أمس الخميس، في إطار مسطرة تغيير التدبير”.
وتابع ذات المصدر “نتمنى أن يسير التحقيق في مساره الجدي وأن يتم إقرار العدالة والانصاف”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة قد وجهت مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تطالبه من خلالها بفتح تحقيق في الموضوع.
وقالت الجمعية في شكايتها التي سبق وأن اطلع عليها “الأول”: “علمنا انه تم صبيحة يوم السبت 22 أكتوبر 2022 إجراء بحث مع مديرة المركز من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أثناء توقيفها بناء على معطيات تفيد تعنيف إحدى النزيلات واعتمادها اسلوب المعاملة القاسية واللانسانية والمهينة. اضافة الى سوء التسيير والتدبير والتصرف غير المشروع في الهبات وكل مواد الدعم العيني التي يتلقاها مركز حماية الطفولة بمراكش سواء الخاص بالفتيات أو الفتيان باعتبار انها مديرة تجمع المركزين بعد فضائح يوليوز 2021 وقبلها فضائح 2020 خاصة أثناء الحجر الصحي وبعده”.
وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، مراكش، “ونحيطكم علما انه سبق لنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان توجهنا بكتاب مرتين إلى الوزارة الوصية والسيد رئيس الحكومة والسيد والي ولاية مراكش اسفي ، ان راسلناكم حول ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور ، والتي وصلت حد المس بحرمة القانون و سوء معاملة النزلاء وتعنيفهم والتي وصلت للاستغلال الجنسي، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني ، ناهيك عن التلاعب وعدم احترام التدابير التي يقرر القضاء المختص في هذا الشأن”.
وناشدت الجمعية الوكيل العام للملك في مراسلتها بـ”فتح تحقيق شامل ليس فقط في مجال مزاعم العنف والمعاملة المسيئة واللإنسانية والحاطة من الكرامة، ولكن في كل ما يتعلق بشبهة الفساد المالي والتلاعب في تغيير أو عدم تنفيذ التدابير المقرر في بعض الحالات من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك”.
كما التمست “تغيير تدبير النزيلة التي يشتبه تعرضها للعنف والنزيلات الشاهدات بنقلهم إلى الخيرية، وحماية كل نزيلة لها علاقة بالموضوع، وأيضا المبلغين حماية لهم ولهن من كل الضغوط أو المساومات المحتملة، وذلك إلى حين الانتهاء من التحقيقات والمساطر القضائية وحرصا على ضمان الحقوق وقواعد العدل والانصاف والمساواة أمام سلطة القانون”.
