أعلنت هيئات المحامين في المغرب إضرابها عن العمل في جميع محاكم البلاد، يوم أول نونبر المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون المالية، الذي يتضمن تدابير ضريبية جديدة على المحامين.
وعبر المحامون في بيان، أمس الخميس، عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي، التي تتعلق بـ”استخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة”ّ، مشيرين إلى أن الإجراءات الجديدة ستؤثر على المتقاضين، وذلك لـ”تعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية”.
وتضمن مشروع قانون المالية، تفرض الإجراءات الضريبية الجديدة على المحامين، تأدية تسبيق ضريبي لدى صندوق المحكمة، عن كل ملف، في كل مرحلة من مراحل التقاضي؛ عند إيداع أو تسجيل مقال، أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.
وحدد المشروع مبلغ التسبيق بـ300 درهم، حوالي 30 دولارا، بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على العرائض المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.
ويطالب أصحاب “البذلة السوداء” الحكومة المغربية، بسحب المقتضيات الجديدة الواردة في قانون المالية، وتأجيل النقاش بشأن النظام الضريبي للمحامين إلى حين إطلاق حوار بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
ويفتح إعلان الإضراب عن العمل ضد مشروع قانون المالية صفحة جديدة من التوتر بين وزارة العدل والمحامين، الذين خرجوا الأسبوع الماضي في مظاهرات رافضة لمسودة قدمتها الوزارة، بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة، وإقرار امتحان الأهلية لمزاولتها.
واعتبرت هيئات المحامين خلال احتجاجها أمام وزارة العدل أن المسودة “تضمنت تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة لمقاربة التشارك مع المؤسسات والإطارات المهنية، ووجهت ضربات لتعهدات الوزارة سابقاب عدم طرح القانون إلا بعد إصدار القوانين الإجرائية (قانون المسطرة المدنية والجنائية)”.
وتشهد علاقات المحامين بوزارة العدل، التي يرأسها زميلهم السابق عبد اللطيف وهبي، عدم توافق بخصوص عدد من الملفات، وتتهم هيئات المحامين الوزارة بـ”اتخاذ قرارات انفرادية، وإقصائها من الحوار والتشاور”.
