أمينة الحقوني
على غير عادتها أعرضت فرنسا عن تقديم أي تعقيب، أو خطاب، أو مداخلة، ضمن جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للتصويت على القرار الأممي في مسألة الصحراء المغربية، والتي حضرها مندوب باريس في الأمم المتحدة. هذا الموقف الذي يعكس حالة الفتور في العلاقات الثنائية التي تفاقمت بسبب إحجام باريس عن الدعم الصريح والعلني لمبادرة الحكم الذاتي على غرار ما اتجهت إليه بعض جاراتها مثل ألمانيا وإسبانيا.
وفضلت فرنسا التزام الصمت وعدم الإدلاء بمداخلة لمندوبها هناك بعد إعتماد القرار حول الصحراء، وهو ما لم تألفه الدبلوماسية الفرنسية في الجلسات الماضية إذ كانت باريس دائما مدافعة في مداخلاتها بمجلس الأمن عن مسار المفاوضات وجدية الطرح المغربي ودور المينورسو الفعال لتجنيب المنطقة الدخول في مواجهات مسلحة.
وخلصت جلسة التصويت والمصادقة على القرار الجديد رقم 2654، القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام آخر، الذي صاغته الولايات المتحدة والصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية، حيث تنتهي فيه الولاية الحالية للبعثة الأممية في الصحراء المغربية يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، وصوت لصالح القرار 13 دولة عضو في مجلس الأمن، فيما امتنعت كل من روسيا وكينيا عن التصويت.
مداخلة كان بإمكانها أن تبرز دور ولاية بعثة “المينورسو” الجديدة في الصحراء المغربية، إلا أن هذا الإحجام يأتي في سياق ما يظهر من مرحلة الفتور الدبلوماسي، في العلاقات “المغربية الفرنسية”، نتيجة لعدم مجاهرة باريس بموقف متوافق مع الطرح المغربي في مسألة الصحراء المغربية، وهو ما عبر عنه الملك محمد السادس صريحا في في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، حيث وجه رسائل غير مباشرة لفرنسا وجاء في الخطاب: “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
و استرسل: ” لذا، ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.
وجاءت هذه الكلمات دعوة لكافة الدول والشركاء، ممن تربطهم بالمغرب علاقات استراتيجية، نفعية، متبادلة، لتبني مواقف واضحة في قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، خاصة أن مبادرة الحكم الذاتي تجسد حلا واقعيا للنزاع المفتعل بالأراضي المغربية.
