قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن ما حدث من الإجراءات المتلاحقة التي أعلن عنها البنك المركزي، سواء كان تحرير سعر الصرف أو رفع أسعار الفائدة أو إلغاء الاعتمادات السندية، يأتي متزامنا مع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض، مشيراً إلى أن تلك هذه الإجراءات تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي، وتعطي انطباع باستقرار الاقتصاد المصري لمدة 4 سنوات قادمة.

ولفت جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المؤسسة الدولية كصندوق النقد الدولي اطمئنت على مسار الاقتصاد المصري خلال أربع سنوات قادمة، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف سيكون دافع لعودة الدولار إلى الجهاز المصرفي، مما يرفع من وجود الدولار في الجهاز المصرفي ويدفعه نحو الأمام.

وأوضح أن إلغاء الاعتمادات السندية، سيفتح الباب إلى تسهيل وصول المواد الخام المصانع، مما يعطي القدرة على الاستمرار في العمل، لافتا إلى أن رفع أسعار الفائدة سيكون له دوراً في امتصاص السيولة الزائدة من الأسواق.

وتابع: القرارات التي صدرت من قبل البنك المركزي هي قرارات تصحيحية تبحث عن توازن جديد للسوق المصري، مدعومة بحزمة حماية اجتماعية تراقبها الحكومة خلال الفترة القادمة، في سبيل الوصول إلى أفضل صياغة لبناء المستقبل.

من جانبه ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري، مؤكدا أنها بمثابة شهادة ثقة أمام العالم في قدرة مصر وإصرارها على تحقيق الإصلاح الاقتصادي، علاوة على أنها تعد دعما لما تتخذه الدولة المصرية من خطوات تعكس صحة المسار المقرر لتحقيق أهداف الصمود والتماسك أمام التداعيات العالمية الراهنة.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان له، أن صندوق النقد لا يمنح تمويلا إلا بمراجعات دقيقة، الأمر الذي يعطي رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة، موضحا أن هذه التصريحات تعني ثقة أحد أكبر المؤسسات الائتمانية الدولية في تحقيق انتعاش للاقتصاد المصري بالتزامن مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساعدت على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والفرص والحوافز الاستثمارية.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مثمنا جهود الدولة المصرية وقياداتها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، منوها بأن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيعزز أيضا من استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات المتوقعة حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، خاصة وأنه لا توجد أي تكهنات بشأن انتهائها في المستقبل القريب.