اكتسب النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، منذ تعيينه قدراً واضحاً من المصداقية لدى الأوساط العامة، بسبب نأيه عن دوامة الصراعات والاصطفاف السياسي، والاقتراب التدريجي من القضايا المتعلقة بالمحافظة على الأموال الليبية والأوضاع المعيشية للمواطنين.
وهو ما بدا جليا بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الليبي هذا العام والذي تضمن الكشف عن مخالفات بملف البعثات الليبية بالخارج، ترجمته النيابة العامة لقرارات متلاحقة بالتحقيق وسجن عدد كبير من المسؤولين الحاليين والسابقين بتلك البعثات.
ورأى عضو مجلس النواب الليبي، صالح إفحيمة، أن النائب العام «ترك بصمة إيجابية واضحة في المؤسسة القضائية بعدم انحيازه لأي جهة أو تيار سياسي رغم كونه ليس استثناء من التعرض للتوازنات التي تحكم المشهد العام الليبي والتي تجعله بمرمى ضغوط عدة»، لافتاً إلى «وجود دور واضح من النيابة العامة في التصدي لجرائم الفساد ونهب المال العام».
واعترض إفحيمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ما وصفه «بعدم الإيضاح الكافي لنتائج بعض التحقيقات المتعلقة بوجود (شبهات فساد) بوزارات التعليم والصحة والثقافة بحكومة (الوحدة الوطنية)، والتي جرى خلال الفترة ما بين نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري استدعاء شاغليها للتحقيق معهم بل والدفع بهم للسجون على خلفية ما وجه إليهم من اتهامات تدرجت بين الفساد والإهمال».
وأكمل «لكن بعد فترات زمنية متفاوتة أفرج عن هؤلاء الوزراء ومساعديهم، بل وعاد بعضهم لممارسة مسؤولياته الرسمية، دون وجود توضيح كاف عما حدث»، متابعاً: «هذه قضايا هامة تتعلق بنهب أموال الليبيين، ولا بد من كشف ملابساتها، ولا تقل أهمية عما كشفه النائب العام بشأن الأرقام الوطنية، والبطاقات الانتخابية المزورة التي ترتبط بقضية سياسية وهي الانتخابات».
من جانبه، رأى عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية أن «الاستحسان الذي يحصده المستشار الصور، لا يعود لخبرته القضائية، وإنما لما يبذله مكتبه من جهد لفرض القانون ومكافحة تفشي الجريمة والحد من الاعتداء على المال العام والخاص، بجانب قضايا أخرى تمس حياة المواطن اليومية».
ونوه نصية في تصريح صحافي، إلى أن ما يقوم به النائب العام من جهد «بات عاملا محفزا لباقي الأجهزة الرقابية والضبطية على القيام بمهامها».
وتفاعل النائب العام مع تصاعد التخوف بالشارع الليبي قبل شهرين جراء الحديث عن احتواء الدقيق والخبز على مادة «برومات البوتاسيوم» المسرطنة، ووجه بإرسال عينات من المخابز لفحصها في معامل بألمانيا للتأكد من صلاحيتها كما أحال عددا من الموظفين والمدرسين إلى التحقيق الإداري، على خلفية تسرب أسئلة امتحانات للثانوية العامة بأحد اللجان.
أما الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبد المنعم الحر، فسلط الضوء على إشادة أغلب المنظمات الحقوقية بقرار المستشار الصور، المتعلق بقضايا «المقابر الجماعية» في ترهونة (جنوب شرقي طرابلس).
وأوضح الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار يؤكد على وقوع تلك الجرائم بين عامي 2013 و2020، وهو ما يعني عدم توجيه الاتهام والمسؤولية لميليشيا (الكانيات) وحدهم، وإنما لكل القوى العسكرية والسياسية التي شاركت في دعم تلك الميليشيا بشكل مباشر أو غير مباشر أو مهدت البيئة لارتكاب تلك الجرائم».
كما أشار الحر، للتعامل الإيجابي بين مكتب النائب العام والمنظمات الحقوقية، منوها إلى «استجابته للكثير من مطالب الأخيرة بفتح بعض السجون أمام الزيارات، والتحقيق بقضايا مقتل مدنيين خلال الصراعات المسلحة، والاهتمام بمحاكمة عناصر (داعش) ومتابعة تسلم وتسليم ذويهم من دول الجوار، والإفراج عن المهاجرين غير الشرعيين بسجون وزارة العدل والمساهمة في ترحيلهم».
ودعا الأمين العام للمنظمة الحقوقية، لضرورة «تقديم الدعم المالي والتقني أيضاً لمكتب النائب العام «حتى يتمكن من فتح مزيد من الملفات الشائكة وفي مقدمتها انتهاكات أمراء الحرب ممن يملكون النفوذ والمال والسلاح».
وتابع: «صار من السهل ملاحقة أنصار النظام السابق باعتبارهم الحلقة الأضعف؛ لكن ماذا عن هؤلاء الأمراء من قيادات الميلشيات المسلحة من مرتكبي جرائم ضد الإنسانية عبر تجارتهم المحرمة بالبشر والسلاح والمخدرات؟ وماذا أيضاً عن ملاحقة من قدموا الدعم لتنظيم (داعش) خلال فترة سيطرته على بعض المدن الليبية سواء كانوا شخصيات سياسية وقوى عسكرية ورجال دين وإعلام»؟
أما الناشط الحقوقي، طارق لملوم، فدعا النائب العام للتحرك العاجل بالتحقيق «في قضايا القتل خارج نطاق القانون»، واصفا إياها بـ«الجريمة الأبرز» في السنوات الأخيرة.
وقال لملوم وهو رئيس منظمة «بلادي لحقوق الإنسان» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الجريمة حصدت كثيرا من أرواح الليبيين والمهاجرين وطالبي اللجوء، ويجب تحديد هوية الجناة بها، خاصةً أن البعض من هؤلاء يعملون مع الأسف إما مع السلطات المحلية أو موالين لها.