أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توسيع مجال العمل بالسجل الوطني للسكان، الذي يدخل في منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، ليشمل جميع عمالات وأقاليم جهة الرباط – سلا – القنيطرة.

ووفق قرار الوزير، المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم تحديد تاريخ 27 أكتوبر 2022 للشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بالنسبة إلى عمالات وأقاليم سلا، والصخيرات-تمارة، والخميسات، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان.

وسبق للوزير أن أفاد في جوابه على سؤال كتابي بالبرلمان، بأن ورش السجل الوطني للسكان دخل حيز العمل في نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021، وكذا بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري، في إطار المرحلة التجريبية في أفق الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة مع بداية سنة 2023.

ويعتبر السجل الوطني للسكان بمثابة بنية رقمية تحتية متطورة، قادرة على تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم الأجانب المقيمون بالمغرب والقاصرون والمواليد الجدد، وتغييرها عند الاقتضاء، ويهدف هذا السجل إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

وتستعد الحكومة إلى إقرار دعم مباشر للأسر في وضعية هشاشة بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، والذي سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات في وضعية هشاشة وإحصاء الفئات الفقيرة في المغرب، حيث سيتم بناء على ذلك تحديد الأسر المعوزة التي ستستفيد من الدعم المباشر.

وسيهم هذا الدعم المباشر 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسون.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية قد أفاد، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، بأن رؤية الحكومة تسير في تجاه تخصيص دعم مباشر للأسر الهشة يقدر بحوالي 20 مليار درهم من أجل دعم قدرتها الشرائية.

وأكد أن هذه التعويضات ستكون شهرية ومنتظمة ومستمرة، معتبرا هذا الإجراء تحولا عميقا تشتغل عليه الدولة منذ سنين، والذي سيتم عبر المرور من دعم غاز البوتان، الذي تكلف الدولة كل قارورة منه 97 درهما، إلى دعم الأسر المستهدفة مباشرة، والتي ستصرفه حسب احتياجاتها اليومية.