جدد، أمس، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، طرح فكرته السابقة والقديمة بشأن تنظيم استفتاء على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وسط ترحيب محلي بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في البلاد لمدة عام، بعد أشهر من تمديد التفويض لفترات قصيرة بسبب انقسامات.
واعتبر الدبيبة أن «ليبيا ذاهبة إلى الاستقرار، بعد الاتفاق على دستور حقيقي في البلاد». وادعى خلال مشاركته أمس في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة طرابلس، أن «هدفه الحالي خلق قاعدة دستورية والذهاب لانتخابات حرة ونزيهة».
وبعدما شدد على ضرورة «سماع صوت المواطن ورؤيته لخارطة الطريق المؤدية للانتخابات»، دعا الدبيبة وزارة التعليم العالي بحكومته لتشكيل لجنة من المختصين والأكاديميين واختيار إحدى الجهات المختصة لإجراء ما أسماه بـ«الاستعلام الوطني» لأخذ رأي الشعب الليبي في خارطة الطريق بعد تعطيل إجراء الانتخابات.
وسبق للدبيبة أن شكل في مارس (آذار) الماضي، لجنة باسم «عودة الأمانة للشعب» لإعداد قانون للانتخابات البرلمانية، لكن معظم أعضائها تقدموا لاحقاً بالاستقالة، واتهموا حكومة الدبيبة بعدم الجدية في إجراء الانتخابات.
وكان الدبيبة قد رحب بقرار مجلس الأمن الداعي لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع، ضمن تمسكه بخريطة الطريق، ما يعنى اعترافاً رسمياً بحكومته. وقال في بيان له عبر «تويتر» إنه «يؤكد ويعني بكل وضوح أن السلطة التنفيذية الحالية هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات، ما يدعونا إلى تجديد دعوة الأطراف المعطلة للانتخابات إلى الإيفاء بالتزاماتها».
وبعدما طالب جميع الأطراف الدولية باحترام قرار مجلس الأمن بشأن احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، تعهد مجدداً بـ«حماية الوحدة الوطنية لليبيا، ونلتزم بتعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية عبر الاستعداد والترحيب بحوار وطني موسع نحقق من خلاله استقرار ليبيا وسلامتها».
وأعرب عن تفاؤله بما وصفه بتطابق موقف مجلس الأمن مع موقفه الرافض للأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو تعميق الانقسام في ليبيا، إلى جانب رفضه الحلول العسكرية ومحاولات الاستيلاء على السلطة مما يقوض العملية السياسية برمتها، ويهدد الاستقرار والسلم الأهلي.
وأكد الدبيبة «المضي قدماً في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أكدها القرار للوصول إلى الهدف الأسمى بإنهاء المراحل الانتقالية وإنجاز الانتخابات»، وادعى أنه يستند في ذلك إلى ما وصفه بدعم الشعب لتغيير الواقع السياسي الحالي، والدعم لمقررات المؤتمرات والملتقيات الدولية الداعمة للحل السياسي في ليبيا.
https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1586121180465205248
في المقابل، قالت حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، إنها «ترحب بالقرار الداعي لدعم خطوات إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت حكومة موحدة قادرة على بسط سلطتها في كل ليبيا». وأكدت في بيان مقتضب لها، أمس، أن الحل يجب أن يكون ليبياً خالصاً، وبملكية ليبية تحترم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها بآليات شفافة وشاملة.
بدوره، رحب المجلس الرئاسي بالقرار، ودعا الأطراف الليبية كافة لإعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات، والتعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معيشاً في ليبيا.
من جهته، قال خالد المشري رئيس مجلس الدولة إن القرار يتطابق مع رؤيته للحل من أجل مرحلة الاستقرار، وتحقيق السلام والتنمية والرخاء لشعبنا الليبي.
https://twitter.com/KhaledMeshri/status/1586125959438258177
وقالت كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي استضافته بلادها لمناقشة دعم العملية السياسية المملوكة لليبيا ودعم قيادة باتيلي، على الحاجة إلى أساس دستوري يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. ووجهت الشكر للمبعوث الأممي على مشاركته لانطباعاته الأولى.
.https://twitter.com/CaroHurndall/status/1586017021497868290
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع على تمديد ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل.
وحث القرار «جميع الأطراف الليبية والجهات الرئيسية المعنية الأخرى على التعاون بشكل بنّاء مع عبد الله باتيلي رئيس البعثة الأممية؛ لإنجاز مهمته. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى «الاتفاق على خريطة طريق للسماح بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد»، بهدف تشكيل «حكومة موحدة. وشدّد مجلس الأمن على أنه «لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا»، معرباً عن قلقه من الوضع الأمني و«تكرار الاشتباكات العنيفة» بين جماعات مسلحة في منطقة طرابلس.
إلى ذلك، أعلن الدبيبة تمكن وزارة الداخلية من توقيف المتهمين في حادثة مقتل مدير مركز شرطة ظاهر الجبل بمديرية أمن يفرن، الذي أعلنت وزارة الداخلية أن «مجموعة خارجة عن القانون» أطلقت النار عليه أثناء مروره.
https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1586070300235825153
وقدّم وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي واجب العزاء لأسرة القتيل، معلناً عن ترقيته استثنائياً. كما أعرب عن شكره لمجهودات الشرطة بالتعاون مع الأعيان في القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، وأشاد بجهات التحقيق. وكانت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا قد اعتبرت أن مقتل الضابط على أيدي مسلحين مجهولين، هو عمل إجرامي يستهدف رجال الأمن والشرطة، والمؤسسات الأمنية بالبلاد. وتعهدت بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
