دخّل مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن طفيل على "طبيعة تشكيل لجنة وزارية لاختيار رئيس جامعة ابن طفيل في ظل سياق وطني يتسم بتجديد رؤساء الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد".
ودعت النقابة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، إلى "الحرص على تشكيل لجنة قادرة على استحضار هذه المعطيات واعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة والنجاعة في ممارسة مهامها مع التزام الحياد والنزاهة في أشغالها، وتحري الموضوعية والمصداقية في اختياراتها".
وشددت على أن "مسؤولية الارتقاء بالجامعة هي مسؤولية جماعية، وسيظل مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي حريصا على الدفاع عن مكتسبات الجامعة العمومية المغربية وعلى المكانة الاعتبارية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين".
ووفقا لمصادر متطابقة، نشرها موقع "تيلكيل عربي" في وقت سابق، فإن قلقا كبيرا يساور مختلف الأطراف بجامعة ابن طفيل، وذلك بعدما تواترت العديد من المعطيات عن تشكيل لجنة على المقاس، يعهد لها الإشراف على اختيار الرئيس الجديد للجامعة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق نوعا من التوتر، خاصة وأن أطرافا عدة داخل الجامعة بدأت تلوح بورقة الاحتجاج والطعون، إذا تمت عملية انتقاء الرئيس الجديد بطريقة مشوبة بمخالفة القوانين والمساطر الإدارية الجاري بها العمل.
هذا، والمنتظر أن تعقد اللجنة الخاصة بانتقاء الثلاثة مرشحين حسب الاستحقاق، لشغل منصب رئيس الجامعة اجتماعها في الأيام القليلة المقبلة، ليحسم المجلس الحكومي باقتراح من الوزير الوصي على القطاع في هوية الرئيس الجديد.
الأمر الذي جعل عددا من الفاعلين الجمعويين والأكاديميين، يواجهون نداءات للجنة التي اختارها الوزير، إلى التزام الحياد التام تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، واحترام الضوابط القانونية والقيم الأخلاقية المفروضة في المباريات المتعلقة بالمناصب العليا، كي لا يتكرر المشهد الذي حصل في الجامعات التي عرفت تنظيم مباراة اختيار رئيس جديد في الأسابيع الماضية.
خاصة، وأن تسريبات متطابقة تشير إلى أن الرئيس الجديد لجامعة ابن طفيل يشغل حاليا منصب عميد كلية متعددة للتخصصات، ومسنود من شقيقته التي تعمل كأمينة عامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كما سبق لها الاشتغال مع وزير التعليم العالي عندما كان رئيسيا لجامعة القاضي عياض، حيث يحظى بدعم مباشر من الوزير عبد اللطيف الميراوي، ووفقا لمصادر أكاديمية مطلعة.
