لقد أصبحت الوظائف الجيدة أولوية قصوى في جميع دول العالم. يؤكد صناع السياسات في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء على الحاجة إلى إيجاد فرص عمل مرتفعة الأجر مع توفير الأمن الوظيفي والسلم المهني. وأوضحت العولمة والتغير التكنولوجي على نحو مؤلم أنه لا يمكن ترك هذه المهمة بالكامل للأسواق.
عندما يتحدث صناع السياسات عن صنع فرص عمل جيدة، فإنهم يركزون عادة على عوامل، مثل: الحد الأدنى للأجور، والمفاوضة الجماعية، والاستثمار في المهارات. وعلى الرغم من أهمية هذه التدخلات، إلا أنها ليست كافية. تعد الإنتاجية حلا فاعلا. لا يمكن أن يزداد المعروض من الوظائف الجيدة إلا إذا أصبحت الوظائف التي يتم إيجادها لتوزيع المهارات المنخفضة والمتوسطة أكثر إنتاجية، ما يتيح أجورا أعلى، ومزيدا من الاستقلالية، وآفاقا وظيفية أكثر إشراقا لمن يشغلونها. عدا ذلك، فإن المطالبة بأجور أعلى وظروف عمل أفضل يمكن أن تؤدي إلى حرمان العمال الأقل تعليما من فرص العمل. تشير فرنسا، التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة للغاية بين الشباب، إلى هذا الواقع.
ومع ذلك، هناك مشكلة أخرى تتمثل في أنه حتى عندما يتحدث صناع السياسات عن سياسات الصناعة والابتكار، التي تستهدف على وجه التحديد، زيادة الإنتاجية والتكنولوجيات الجديدة، يتم التعامل مع الوظائف الجيدة باعتبارها قضية جانبية. في الولايات المتحدة، تستهدف هذه السياسات التصنيع المتقدم مثل شبه الموصلات "من خلال قانون دعم حوافز لإنتاج الموصلات" والتقنيات الخضراء "من خلال قانون الحد من التضخم"، وفي أوروبا، ينصب التركيز على "الرقمنة"، إلى جانب التحول الأخضر. وفي كلا السياقين، يفترض ببساطة أن تنشأ الوظائف الجيدة كنتيجة ثانوية لهذه البرامج، على الرغم من أن هذا ليس الغرض الأساسي منها.
في الواقع، من غير المرجح أن تكون التقنيات الخضراء والتصنيع المتقدم مصدرا رئيسا لإيجاد فرص العمل بالنسبة للعمال الذين يعانون نقص الخدمات في أسواق العمل الحالية. بعد كل شيء، يوظف التصنيع أقل من واحد من كل عشرة عمال في الولايات المتحدة، وتشير تجربة الدول الأخرى، حيث كان أداء التصنيع أفضل بكثير "مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية وتايوان"، إلى أن عكس اتجاه تراجع التصنيع في العمالة أمر صعب للغاية، بل غير مسبوق في واقع الأمر.
ونظرا إلى أن أغلبية الوظائف المستقبلية ستأتي من قطاع الخدمات، فيتعين علينا أن نركز جهودنا على صنع وظائف منتجة للعمال الأقل حظا في هذا القطاع. في دراسة جديدة لمشروع هاميلتون، قمت بوصف ما قد تبدو عليه السياسة الصناعية للخدمات في الولايات المتحدة.
يحتوي اقتراحي على عنصر محلي ووطني. يعتمد العنصر المحلي على برامج المساعدات الإنمائية والتجارية الحالية التي تتخذ شكل شراكات تعاونية بين وكالات التنمية والشركات وأصحاب المصلحة الآخرين بهدف تنشيط المجتمعات المحلية وإيجاد فرص عمل جيدة. تضم المبادرة الوطنية وكالة مشاريع البحوث المتقدمة ARPA التي تركز على الترويج لنوع معين من الابتكار: التقنيات المواتية للعمالة... يتبع.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".
