الدار/ خاص
رفضت النقابات التعليمية الخمس، الأكثر تمثيلية، إقتراح وزارة التربية الوطنية المتمثل في إحالة النقط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة الى اللجنة العليا.
وأكد بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الخمس، توصل موقع “الدار” بنسخة منه، أن “النقاش بشأن النقاط الخلافية تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقاط والملفات العالقة يتوقف على الغلاف المالي “.
توضيحات النقابات جاءت بعد اجتماع اللجنة العليا للنظام الأساسي يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 للحسم في النقاط الخلافية التي تعذر حسمها في إطار اللجنة التقنية ، حيث رفضت النقابات “تمديد زمن الانتظارية لما له من تداعيات في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة” مهددة بالتصعيد من وثيرة الاحتجاج.
واعتبرت النقابات أن هدفها من الانخراط في لجنة النظام الأساسي هو” تحصين المكتسبات وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المحفز ماديا ومعنويا ويحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع” .
ورمت النقابات الكرة في مرمى الوزارة الوصية على القطاع، محملة المسؤولية لها وللحكومة في حل ما تبقى من النقاط الخلافية العالقة .
وطالبت النقابات الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع مطالب الأسرة التعليمية .
ودعت النقابات في بلاغها ، كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على مطالبها التي قدمتها ضمن اللقاء الذي جمعها مع الوزارة ومسؤوليها.
