لا حديث في المغرب إلا عن الزيادات وشبحها المتواصل وظلالها السوداء على باقي سلسلة الإنتاج، إذ يمتد الغلاء من المحروقات إلى باقي المنتجات الإستهلاكية ما يثير غضب المواطنين.
بالنسبة لقطاع المحروقات، يقول الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه يفوق مجموع الأرباح التي يسميها بـ”الفاحشة” المتراكمة منذ تحرير المحروقات في نهاية 2015 حتى نهاية السنة الجارية ، أكثر من 50 مليار درهم مغربي.
وفي شرحه لما ما يصفها بـ “الارباح الفاحشة” يعتبر اليماني، أن كل الأرباح التي تفوق تلك التي كانت محددة من طرف السلطات العمومية ، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار والصغار وبدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة. وبالتالي هذه الأرباح المحتسبة بناء على الفرق بين الثمن للبيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب، تؤكد المبالغ المعلن عنها من طرف لجنة البرلمان الاستطلاع التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليار في سنة 2016 و2017 وتؤكدها كذلك المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60٪ حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة وتؤكدها كذلك التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المغرب.
وتسير الأرباح وفق الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الاتجاه المعاكس لثمن برميل النفط وثمن طن الغازوال في السوق الدولية ، ويسجل كذلك بأن الأرباح تتراجع كلما زاد القلق والاحتجاج الشعبي وأساسا إبان حملة المقاطعة في 2018 والحملة الأخيرة في الفضاء الازرق للمطالبة بتنزيل أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة.
ويشير بأن تحرير أسعار المحروقات، تبيّن أن المستفدين منه بالدرجة الأولى هم الفاعلون الرواد المتحكمون في السوق المغربية ، بعد اغتيال شركة سامير والاصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة حتى يقبلوا بسعر الغازوال حتى ولو تجاوز 20 درهم مغربي.
تحرير “البوطا”..تداعيات خطيرة
وأضاف اليماني أن الجميع لم يستخلص الدروس من تجربة تحرير المحروقات ، مشيرا إلى أن التحضير من طرف حكومة أخنوش لتحرير أسعار البوطاغاز ، ستكون له عواقب خطيرة أكثر من المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة لأكثر من 150 درهم ، لكون سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات.
وحذر المتحدث من أن تحرير أسعار المحروقات وأسعار الغاز، ستزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيستمر الفقراء وذوي الدخل المتوسط والضعيف، هم الضحية في تمويل الأزمات، في حين تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الاعفاءات والتسهيلات، ولعل القراءة البسيطة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترجمة حقيقية لشعار “ويستمر الأغنياء غنى ويستمر الفقراء فقرا”.
وبخصوص إلغاء صندوق المقاصة وحذف الدعم للجميع، تساءل اليماني لماذا لا تبقي الحكومة على الدعم للجميع وترفع من الضريبة على الأغنياء وذوي الدخولات العليا من أجل ضمان توازنات صندوق المقاصة؟ وعوض إحصاء الفقراء الذين يعتبرون السواد الأعظم، فلماذا لا يتم إحصاء الأغنياء والملايرية ومطالبتهم بالتضامن مع البلاد في محنتها؟.
