أشاد مجتمع رجال الأعمال والصناع وخبراء الاقتصاد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، الذى أُقيم فى مركز «المنارة» للمؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس، أمس الأول- وتضمنت التوجيه بإزالة كل العوائق أمام الاستثمار، ومنح «الرخصة الذهبية»، لجميع المستثمرين المتقدمين للحصول عليها خلال ٣ أشهر.

وقال مستثمرون ورجال أعمال وخبراء، تحدثت إليهم «الدستور»، إن «الرخصة الذهبية»، التى تُمنح للمشروعات بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجى دون الحاجة لموافقات من عدة جهات، تختصر كثيرًا من الخطوات على المصنعين والمستثمرين، وتمثل حافزًا كبيرًا للراغبين فى إقامة المشروعات، ما يؤكد رغبة الدولة الجادة فى دعم الصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة. 

على عيسى:تحقق مكاسب لرجال الأعمال.. وتنعكس على الأوضاع الاقتصادية

قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن ملتقى الصناعة الأول، الذى أُقيم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، حقق عددًا من المكاسب المعنوية والإجرائية لرجال الأعمال والصناعة الوطنيين، سيكون لها أثر إيجابى كبير فى الفترة المقبلة، وستنعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد «عيسى» باستجابة الرئيس السيسى لطلب رئيس اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين بتسهيل إجراءات الاستثمار المباشر، عبر إصدار «الرخصة الذهبية» لجميع المشروعات خلال ٣ أشهر، وإعداد قائمة بمشروعات جاهزة للبدء فيها وتوفير التمويل اللازم لها.

كما أشاد بما ذكره الرئيس السيسى، وأكد عليه المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال الملتقى، من العمل على تمكين وتوطين الصناعة الوطنية، وتفضيل المنتج المحلى ليحل محل المستورد، إلى جانب الحديث عن أهمية الصناعة فى توفير فرص العمل والتوجه لزيادة مساهمتها فى الدخل القومى. وأضاف: «الملتقى تطرق إلى التحديات التى واجهتها الصناعة المصرية خلال الفترة الأخيرة بوضوح، واستعرض الفرص القائمة حاليًا بكل شفافية، وعبّر عن توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وهو ما ظهر بقوة فى لقاءات رئيس الجمهورية برجال الأعمال، وظهر أيضًا خلال المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد مؤخرًا».

وواصل: «نحن كرجال أعمال وصناعة نشكر هذه الخطوات الجادة من الرئيس السيسى للنهوض بقطاع الصناعة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ونرحب بالقرارات التى أُعلنت خلال المؤتمر الاقتصادى، وكذلك قرارات البنك المركزى الأخيرة، التى تضمنت تحرير سعر الصرف، إلى جانب حزمة القرارات الاجتماعية التى أصدرتها الحكومة مؤخرًا لمواجهة التضخم والغلاء».

ووصف القرارات الأخيرة للبنك المركزى بـ«الشجاعة وغير المتوقعة»، معتبرًا أنها تهدف لخلق سعر صرف مرن، مع رفع أسعار الفائدة، لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، خاصة بعد إلغاء استخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًا، وحتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر ٢٠٢٢، ما يمثل حافزًا كبيرًا للنشاط الاقتصادى على المدى المتوسط. وتابع: «رجال الأعمال متفهمون خطورة الأزمة الاقتصادية العالمية، ويدركون أن التوصل لحلول وتنفيذ إجراءات للخروج من الأزمات يستغرق وقتًا للوفاء بمتطلبات الاقتصاد والصناعة، وعلاج التشوهات المتسببة فى تعطيل الإنتاج وتأخر وصول الخامات».

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال «نحن نؤمن بأننا فى الطريق الصحيح، وأننا فى قارب واحد، والقطاع الخاص يعمل مع الحكومة على النهوض بالصناعة الوطنية، كما يؤدى دوره فى الحماية الاجتماعية، وهناك توافق بين رجال الأعمال على إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور، لمواكبة إقرار الحكومة علاوة ٣٠٠ جنيه لمواجهة غلاء المعيشة، إدراكًا لأهمية مساعدة الأيدى العاملة، التى تعد شريكًا أساسيًا فى الإنتاج والتصدير».

وأشاد «عيسى» كذلك بمبادرة توطين الصناعة «ابدأ»، لأهميتها فى دعم الصناعات التصديرية، وإحلال المنتج المصرى محل الاستيراد، ودعم شباب ورواد الأعمال وقدامى المصنعين، وما تتضمنه من مشروعات عملاقة فى مجال الصناعات التحويلية والمغذية للصناعات الكبرى.

عمرو فتوح:تأتى فى توقيت مهم.. ونحتاج مشروعًا لتوطين الصناعة

ذكر عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة فى جمعية رجال الأعمال المصريين، أمين لجنة الصناعة المركزية فى حزب «الجيل»، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بإزالة كل المشاكل والعقبات التى تواجه المستثمرين الصناعيين ومنح جميع المستثمرين «رخصة ذهبية» لمدة ٣ أشهر تعد استجابة سريعة منه لورقة العمل وتوصيات لجنة الصناعة والبحث العلمى فى الجمعية، التى تم رفعها أيضًا إلى حزب «الجيل»، وعُرضت خلال المؤتمر الاقتصادى الأخير.

وأضاف «فتوح»: «اللجنة طالبت كذلك بمشروع قومى لتوطين الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، من خلال خريطة استثمارية صناعية حقيقية لكل محافظة، تتضمن دراسات جدوى جاهزة لعدد من الصناعات التكاملية والتحويلية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محليًا، وطرحها على الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال».

وشدد على أن تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإطلاقه مبادرة «ابدأ»، يأتى فى توقيت مهم وحساس، ويعد ترجمة لتوصيات لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بهدف إحداث تجميع وتشابك مع المصنعين لتوطين الصناعات المغذية والاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

وواصل: «من التوصيات الرئيسية للجنة، منح أولوية للصناعات الاستراتيجية لمصر، وإعطاء أصحابها رخصة ذهبية، بجانب إعداد قائمة بالسلع التى لا تُصنّع محليًا والتحرك لإنتاجها محليًا، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى، وكذلك قانون تفضيل المنتج المحلى».

وأكمل: كما تمت التوصية بإعلان الدولة «عام ٢٠٢٣» عامًا للصناعة، لتعمل جميع الوزارات فيه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل خروج مستلزمات الإنتاج والخامات وخطوط الإنتاج من الجمارك والموانئ، وتوفير الوحدات الصناعية والأراضى للمستثمرين ورواد الأعمال، وتشجيع إقامة الصناعات التحويلية، ووضع قائمة الصناعات المطلوب توطينها محليًا من واقع هيكل الواردات ومنحها كل أوجه الدعم والمساندة، لإحلال منتجاتها محل المستوردة، وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد.

وشدد على أهمية إعادة النظر فى دعم الصناعة من منظور «الرأسمالية الوطنية»، التى تقوم على المصلحة العامة للدولة، وإظهار نتائج اقتصادية واجتماعية سريعة دون النظر إلى تحقيق الدولة مكسبًا سريعًا، الأمر الذى يشجع الاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء.

ونبه إلى ضرورة التشديد على الحكومة فى تطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محليًا فى المشروعات القومية والتنموية للدولة، واعتماد قانون المناقصات على الجودة وليس السعر، مع العمل على دعم تنافسية المنتج المصرى بخفض تكاليفه، عبر رفع الأعباء الضريبية والمالية عن كاهل المنتجين، وإعادة النظر فى منظومة المساندة التصديرية، وإطلاق بوابة إلكترونية عالمية ضخمة للتصدير.

بهاء العادلى:تختصر وقت استخراج التراخيص 

أشاد المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، عضو اتحاد جمعيات ومؤسسات المستثمرين، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن منح «الرخصة الذهبية» لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها لمدة ٣ أشهر، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل انطلاقة سريعة للصناعة المصرية، خاصة بعد الأزمات التى مر بها الاقتصاد المصرى، نتيجة جائحة «كورونا»، ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشف «العادلى» عن أن أبرز المعوقات التى تواجه الصناعة المصرية تتمثل فى تدبير العملة، وكان الحل يكمن فى اعتماد سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار بناءً على العرض والطلب، والاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على نحو ٩ مليارات دولار، بينها ٣ مليارات دولار من الصندوق، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، و٥ مليارات من الشركاء الدوليين.

وأضاف: «كانت هناك مشكلة كبرى تواجه الصناعة، هى المدة الطويلة التى يستغرقها إنهاء واستخراج التراخيص، لكن تم حل تلك الأزمة بقرار الرئيس السيسى منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها لمدة ٣ أشهر، الذى يعد فرصة للعمل بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة».

وواصل: «الرئيس طالب الحكومة بتقديم كل التسهيلات للمستثمرين، كما طالب محافظ البنك المركزى بوضع شروط بسيطة لتسهيل التمويل لأصحاب المصانع، إلى جانب توجيهاته بتطوير الصناعات التى عليها طلب كثيف خلال الفترة الحالية، خاصة التى تُستخدم فى البنية التحتية، ومن أبرزها الطلمبات، ومواد البناء من طوب وأسمنت وحديد وغيرها، التى تدخل فى كل قطاعات مشروعات مبادرة (حياة كريمة)، لزيادة قيمة المنتج المحلى، وعدم اللجواء إلى الاستيراد».

على الإدريسى: خطوة لتحقيق الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى

شدد الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، على أهمية الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتوجيهات التى كلف بها لدعم الصنّاع والمستثمرين، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة لتحقيق الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى.

وقال «الإدريسى»: «هذه الإجراءات تسهم فى زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، وتوطين الصناعة المحلية، وزيادة حجم الصادرات الصناعية، وتوفير مزيد من فرص العمل».

وأضاف الخبير الاقتصادى: «الدولة تسعى لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين ومنها تقديم الرخصة الذهبية لمدة ٣ أشهر، بهدف زيادة حجم الاستثمارات الصناعية، فى إطار تشجيع المستثمرين عن طريق تسهيل كل الإجراءات والتراخيص».

مجد الدين المنزلاوى:تدفعنا فى طريق البلدان المعتمدة على الصناعة

كشف المهندس مجد الدين المنزلاوى، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى فى الجمعية، عن أن الملتقى والمعرض الأول للصناعة ذكر أكثر من ٤ توصيات للجنة والجمعية ككل، تتعلق بالنهوض بالصناعة الوطنية وجذب الاستثمار المباشر، منها تفضيل المنتج المحلى، وإصدار الرخصة الذهبية، وحظيت جميعها على توافق اتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف «المنزلاوى»: «تفضيل المنتج المحلى ذُكر فى أكثر من حديث للرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك رئيس مجلس الوزراء». وأكمل: «دعم الرئيس والحكومة الصناعة يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح لتكون من الدول الاقتصادية العظمى، التى تعتمد على الصناعة فى نمو اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة».

خالد الشافعى: ضرورية لمواجهة تداعيات «كورونا» والحرب

رأى الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أنه كان من المهم جدًا منح الصناع والمستثمرين «الرخص الذهبية» للمصانع، فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى نتيجة جائحة «كورونا» ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عن هاتين الأزمتين من آثار سلبية حول العالم، مثل ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الغاز والطاقة، ثم ارتفاع أسعار الدولار والسلع والمنتجات. وبَيّن «الشافعى» أن «الرخصة الذهبية» كانت تُمنح للمشروعات الاستراتيجية والقومية فقط بهدف تنمية الدولة، لكن تقرر منحها للمستثمرين بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة فى القطاع الصناعى، الذى يعد بمثابة عصب الاقتصاد الوطنى. وشدد الخبير الاقتصادى على أن هذا القرار يسهم فى تحسين بيئة العمل والقوانين المنظمة لها، خاصة ما يتعلق بالاستثمار الصناعى، فى إطار المحركات الإيجابية التى تتبناها القيادة السياسية من أجل دعم ومساندة الصناعة. 

عبدالنبى عبدالمطلب: تقلل دورة الإجراءات وتوفر الوقت والمجهود

قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، خبير الاقتصاد الدولى، وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن منح «الرخصة الذهبية» للمستثمرين، يأتى فى إطار تنفيذ توجيهاته بتشجيع الاستثمار، ومساعدة المستثمرين على إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة.

وأشاد «عبدالمطلب» بإعلان إمكانية حصول المشروعات الاستثمارية على «الرخصة الذهبية»، مبينًا أنها «لا تختلف كثيرًا عن الرخصة العادية، لكنها تقلل إجراءات تسجيل وتشغيل المشروعات إلى أدنى درجة ممكنة». وأضاف: «الاختلاف الجوهرى بين الرخصة الذهبية والرخصة العادية هو أن المستثمر يمر بدورة إجراءات أبسط كثيرًا، تقلل الوقت والجهد، وتلغى الحاجة للحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة، كما تختصر عليه الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء». وواصل: «فى اعتقادى أن الرخصة الذهبية هى تنفيذ عملى لإجراءات التغلب على البيروقراطية التى تعرقل الاستثمار، لأنه فى حالة الحصول على الرخصة الذهبية، سيتم ترخيص وتشغيل المشروع بأقل قدر من الإجراءات، فهى تختصر كل شىء فى موافقة واحدة».

وليد جاب الله:تسهم فى زيادة المصانع الجديدة وتطوير القائمة

شدد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، على أن القطاع الخاص مكون أساسى من مكونات التنمية، وله دور كبير فى تعبئة الموارد، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف: «الحكومة بذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار، وتوفير الطاقة، وتطوير وتحسين البنية التحتية، إضافة إلى تقديم الكثير من الحوافز والضمانات».

وواصل: «جائحة كورونا جاءت ولم تكن الظروف مناسبة لإحداث انطلاقة فى عمل القطاع الخاص، والآن ومن رحم المحنة العالمية التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى، يمكن أن تخلق فرصًا كثيرة للمستثمرين فى مصر».

وأشاد الخبير الاقتصادى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم ومساندة القطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات له.

وتابع: «منح الرخصة الذهبية للمصانع سيؤدى إلى تشغيل عدد كبير من المنشآت الجديدة، إضافة إلى التوسع فى المصانع الحالية لمباشرة النشاط بسرعة، ما تنتج عنه زيادة فى فرص العمل ومعدلات الإنتاج».