الإنطلاق نحو التحول الرقمى من خلال ميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات أفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين كان أهم أولويات الدولة المصرية التى تبنتها القيادة السياسية ، والتحول الرقمى بما يوفره من أنظمة وتطبيقات حديثة (إنترنت الأشياء – الذكاء الإصطناعى – …) يتطلب وجود منظومة إتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية وإستمرارية تقديم الخدمات
بصورة مؤمنة ضد كافة المخاطر كالهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة (الكهرباء – البترول – المطارات – …) فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية .

ونتيجة لتوجيهات القيادة السياسية بالأخذ فى سرعة التحول الرقمى الامن وتماشيا مع المنفذ بالدول العالمية فى مجال الخدمات الحكومية المحمولة من خلال شبكة محمول حكومية موحدة ومؤمنة بدأ التفكير فى إنشاء شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة كشبكة إتصالات لاسلكية محمولة متطورة ومؤمنة منذ خمس سنوات لتواكب المتطلبات الحديثة فى مجال الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية بطريقة قياسية وإحترافية مؤمنة تنعكس بالإيجاب على المواطنين.

حيث تم تصمصم الشبكة لتضاهى كبرى الشبيكات الدولية العالمية العاملة فى هذا المجال تمتلك العديد

وأستمرت الدراسة والتجارب حتى يوليو 2020 عندما وجه السيد رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية فى إطار شبكة محمول لاسلكية متطورة مؤمنة وطبقاً للمعايير العالمية لسرعة أحتواء ومجابهة المواقف الطارئة ، وتهدف الشبكة إلى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الامن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية ، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كافة المستويات ، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الإستجابة للحدث.

لقد تم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالإستفادة من كافة التجارب العالمية فى هذا المجال ، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الإستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة ، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين كما انها تساهم فى دعم خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) خاصة البند السابع (السلام والأمن) ، ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر 2030 بهدف رضاء المواطنين

حيث توفر الشبكة إمكانيات وخدمات وانظمة متعددة لكافة الجهات الحكومية .

ففى القطاع الصحى تم نجاح تكامل الدوائر الصحية بين هيئة الاسعاف وهيئة الرعاية الصحية والادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة حيث اصبح بلاغ الطوارئ مميكن وموقوت يتم تحرك كافة العناصر المعنية به فى ثوان معدودة حيث تم تطوير عربة الاسعاف والمسعفين من خلال تجهيز سيارة الاسعاف بانظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية وكذلك ربط الاجهزة الطبية داخل سيارة الاسعاف باقسام طوارئ المستشفيات التى تم ميكنتها هى الاخرى ولاول مره يتم نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الاسعاف الى اقسام الطوارئ لحظيا وفى هذا الاطار تم الانتهاء من تجهيز اسطول سيارات الاسعاف بمدن الاسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والاقصر وبورسعيد بالاضافة الى الساحل الشمالى والطرق السريعة .

الشبكة متعددة ، تماشيًا مع حجم ونوع الخدمات المختلفة التى يقدمها قطاع الكهرباء وضعًا في الاعتبار تكامل أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة حاليًا ؛ بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية بالإضافة إلى العمليات >

الجهات المعنية بالخدمات الحكومية البترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الوزرات المعنية تم تقديم الخدمات الحديثة المؤمنة نظرا لحساسية تلك الجهات المعنية بالمرافق الحيوية بالدولة .

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة انشأت لتحقق الحلم المصرى فى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والانتقال لعصر جديد ينال رضا المواطنين .

§ لقد تم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالإستفادة من كافة التجارب العالمية فى هذا المجال ، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة لتصبح العمود الفقرى للإتصالات الحكومية المحمولة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الإستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة ، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين كما انها تساهم فى دعم خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) خاصة البند السابع (السلام والأمن)، بهدف رضاء المواطنين .

§ الهدف الرئيسى من إنشاء الشبكة هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الامن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية ، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كافة المستويات ، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الإستجابة للحدث.

§ يعتمد النموذج المصرى لمنظومة إدارة الطوارئ والمخاطر على البنية الأساسية المؤمنة للشبكة ومنصة رقمية للتطبيقات المحمولة وأنظمة تكميلية ونهايات طرفية متنوعة ، يتم إتاحتها بمراكز سيطرة موحدة (ثابتة ومتحركة) بالمحافظات والأقاليم وصولاً إلى مركز السيطرة الرئيسى للدولة والتى تم ربطها بمنظومة تلقى بلاغات المواطنين على الرقم الموحد لخدمات الطوارئ (112) لسرعة رد الفعل تجاه كافة بلاغات المواطنين .

§ تم التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة فى يوليو 2020 بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة من خلال إتخاذ كافة الأجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية فى هذا الشأن وحتى تنفيذ أول نموذج إسترشادى ناجح للشبكةفى مايو 2021بمشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على أفضل تصور للنموذح المصرى لإدارة المخاطر والطوارئ .

§ نسب تنفيذ مواقع الشبكة الوطنية إعتباراً من شهر مارس 2021 وحتى تاريخه
بنسبة تنفيذ وصلت إلى أكثر من 91 بالمائة والتأكيد على أن الهدف الرئيسى من إنشاء الشبكة هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الامن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية ، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كافة المستويات ، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الإستجابة للحدث.

§ يعتبر مركز التحكم والسنترال الرئيسى للشبكة هو عقل وقلب الشبكة والمسئول عن الإدارة الفنية والتشغيلية والتأمينية لكافة الخدمات والانظمة والتطبيقات المقدمة لصالح كافة الجهات الحكومية.

§ فيما يخص مراكز السيطرة الموحدة الثابتة فقد تم تنفيذ نموذج لمراكز السيطرة الموحدة على كافة المستويات (المحافظة والإقليم وحتى الدولة)

§ تم التعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعتماد أحد النماذج العالمية لتلقى بلاغات الطوارئ يتضمن الرقم الموحد (112) مع الإبقاء على أرقام طوارئ (الإسعاف – الحماية المدنية – النجدة) إرتباطاً بزيادة وعى المواطنين ، بالاضافة الى القدرة على تحديد مكان المتصل برقم خدمات الطوارئ آلياً لأول مره داخل الدولة ،
بناء منظومة متكاملة لتلقى بلاغات الطوارئ تستوعب كافة المواطنين / الوافدين ، إنشاء مراكز لتلقى البلاغات على كافة أنحاء الجمهورية ، تعدد اللغات الأجنبية لتلبية متطلبات السياحة

§ وكذلك التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال تلقى المكالمات للوصول إلى التصور النهائى لمنظومة بلاغات الطوارئ ، متضمناً تلقى البلاغات بعدد من اللغات الاجنبية لخدمة النشاط السياحى .

§ المحور الثانى : يتناول البنية الأساسية للشبكة التى تم فيها الإعتماد على البنية الإشارية من مواقع وشبكة ألياف ضوئية ومصادر تغذية كهربائية ترشيداً للتكلفة المالية وزيادة الإجراءات التأمينية .

§ المحور الثالث ويشمل المردود الإيجابى من الخدمات والتطبيقات المقدمة للجهات الحكومية خاصة المعنية بتقديم الخدمات الحرجة كخدمات الإغاثة والطوارئ والمرافق الحيوية من خلال شبكة مؤمنة ضد الهجمات السيبرانية وغيرها من التهديدات وتوفير البيانات الدقيقة لمتخذى القرار ، ودعم النشاط السياحى وتدفق الإستثمارات دعماً للأمن القومى المصرى .

§ على رأس القطاعات التى إستهدفتها الشبكة كان القطاع الصحى حيث تم التعاون مع الوزارة فى إنجاز تكامل الدوائر الصحية بما يحقق تأمين الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل من خلال تنفيذ العديد من التطبيقات الصحية كالمؤشرات الحيوية للمرضى ومراقبة المخزون وبنوك الدم والأدوية والمستلزمات الطبية الحرجة .

§ كما تم تنفيذ تطبيق نقل مؤشرات الوظائف الحيوية للمصابين من سيارات الإسعاف إلى المستشفيات التخصصية لحظياً بالإضافة إلى تنفيذ تطبيق الطوارئ وأسرة الرعايات وإستخدام إنترنت الأشياء (IOT) فى متابعة المرضى .

§ كما تم التعاون مع الوزارات المعنية بالبنية التحتية للمرافق الحيوية :

– وزارة النقل تم توفير شبكة الأتصالات اللاسلكية لمشروع المونوريل بخطيه .

– وزارة العدل تم التعاون معهم فى مشروعات (المحاكمات عن بعد وربط مكاتب الشهر العقارى وإقرارات الزمة المالية والمحاكم الإقتصادية والإستئناف وغيرها)

– وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعاونا معاهم فى شركات توزيع القناة ومصر العليا
وأنشئنا غرف عمليات وجهزنا العناصر الميدانية ونفذنا بعض التطبيقات ذات الصلة
بطوارئ الكهرباء وجارى صياغة بروتوكول شامل مع الوزارة يستهدف كافة القطاعات
تحت رعاية السيد الدكتور وزير الكهرباء .

– وزارة البترول والثروة المعدنية تم توقيع بروتوكول تعاون بحضور
السيد وزير البترول يستهدف تقديم خدمات الشبكة الوطنية لكافة قطاعات البترول ،
كما تم إنشاء غرف عمليات لصالح بعض شركات النقل والتوزيع .

– تم التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة فى إستغلال أبراج الإتصالات ، المنشآت ،
التغذية الكهربائية

– تم التعاون وزارة الإتصالات فى (الكود الموحد لإتصالات الإغاثة والطوارئ داخل المنشآت – دراسة منظومة تلقى بلاغات الطوارئ الموحدة)

– إستهدفت الشبكة الوطنية التعاون مع كافة الشركات العالمية والمحلية الوطنية العاملة فى هذا المجال دعماً للإستثمارات الأجنبية وتشغيل الأيدى العاملة المصرية وفقاً للإجراءات التأمينية المعمول بها بالشبكة الوطنية مع إضفاء الخصوصية المصرية على كافة الحلول الفنية والتكنولوجية التى تقدم من تلك الشركات.

– تم التعاون مع شركات المحمول المدنية فى مجال الأبراج التشاركية وتلبية مطالبها الخاصة بالتغطية بالاماكن الهامة والتى تعذرت سابقاً بالعمل بها وذلك دعماً وتماشياً بمبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة .

– تم التعاون مع الأكاديميات العريقة فى مجال تأهيل وإعداد كافة العاملين من الجهات الحكومية بالشبكة الوطنية من خلال إعداد برامج تأهلية وتدريبية ونشر ثقافة إدارة الطوارئ والأزمات بالطرق العلمية الصحيحة .