توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الممارسات الاحتكارية بين السعودية ومصر - أخبار السعودية
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الممارسات الاحتكارية بين السعودية ومصر - أخبار السعودية
شهد رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم (الأحد)، بمقر مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة والحكومة المصرية، بهدف إيجاد إطار للتعاون الفعال بين الطرفين في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بحضور سفير المملكة لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من المسؤولين السعوديين.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب المملكة الدكتور عبدالعزيز بن عبد الله الزوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، ومن الجانب المصري رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المُقيدة للمنافسة المشروعة، لتحقيق التعاون المثمر بين الجهتين، في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين.
وعقب التوقيع، أشار الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، إلى أن مجالات التعاون تتضمن أيضا تبادل الاستشارات والتجارب من خلال الزيارات المتبادلة لمقرات أجهزة المنافسة في البلدين، وكذا عبر قنوات التواصل الإلكتروني الرسمية وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء والفنيين التابعين للطرفين في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل التجارب بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات، وكذا تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المُختلفة في الأسواق للكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المضرة بالمنافسة، وتبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة، فضلا عن تبادل الخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية لتحقيق الكفاية المنشودة في مجال المنافسة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود ممتاز، أن مذكرة التفاهم تركز على عدد من مجالات التعاون، تشمل تبادل المعلومات والخبرات في مجال تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين، وبخاصة في ما يتعلق بدور التوجيه التنافسي وكيفية وضع السياسات التي تعزز المنافسة في أسواق البلدين، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة وأنظمتها وقوانينها وسياساتها، فضلا عن تبادل الخبرات في ما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة.
