كشفت مصادر يمنية حجم العقارات الكبيرة المنهوبة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والتي تم نهبها من ملاكها بطرق مختلفة، وتحويل ملكيتها من أصحابها الفعليين إلى صالحهم، واستخراج أوراق ثبوتية بأسمائهم والمعروفة بـ«البصائر» أي الصكوك.
4700 وثيقة
وقال مصدر يمني لـ«الوطن» إن الحوثيين قاموا بالسيطرة على كافة الأراضي المملوكة للدولة وعقارات الأوقاف، وأراضي قيادات المؤتمر الشعبي العام، وعقارات بعض التجار والمعارضين لهم في الخارج.
وأضاف أن إجمالي البصائر الجديدة للعقارات المنهوبة بأسماء قيادات حوثية تجاوزت 4700 وثيقة، مسجلة بأسماء زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي وأقربائه، وكذلك أسرة المؤيد وأسرة العماد وبعض الأسر المقربة من العصابات الانقلابية.
حرق الصكوك الأصلية
وبين المصدر أن الحوثيين شكلوا لجانا حصرية لكافة العقارات والأراضي داخل العاصمة صنعاء ومحيطها مهمتها نزع كافة البصائر والوثائق التي كانت محفوظة لدى الجهات العدلية، أو الجهات الحكومية الخاصة بها، وإتلافها عن طريق حرقها، لطمس حقوق الجهات الحكومية في الملكية لتلك العقارات.
فيما تم تشكيل لجنة تسمى لجنة تلقي الشكاوى الخاصة بتزوير المحررات العقارية، في صورة تشرعن لهم ملكية نهب العقارات، مشيرا إلى أن أكثر من 86% من العقارات نهبها الحوثيون، إضافة إلى مواقع أخرى سيطر الحوثيين عليها بالقوة ومنها مواقع المساجد التي تم هدمها ودور الحديث، ودار الأيتام والمعاقين.
وأوضح المصدر أن استصدار الحوثيين بصائر جديدة بأسمائهم وإلغاء كافة بصائر ووثائق أصحابها الفعليين هو طمس وتجريف لحقوق الناس.
المسؤول الأول
وكشف المصدر أيضا أن عضو المجلس السياسي محمد الحوثي يعتبر أكثر الأشخاص الذين مارسوا عملية نهب العقارات بشكل كبير في مناطق مختلفة من مناطق سيطرة المليشيا، وهو المسؤول الأول عن أعمال ما يسمى «لجنة استقبال الشكاوى»، التي تم تشكيلها تحت إشرافه ومنحها كافة الصلاحيات لنزع الأراضي والعقارات وإلغاء البصائر الخاصة بها، وهو الشخص الذي يقوم بترشيح واختيار وتحديد الأمناء الشرعيين المعتمدين والمخوّلين من قبل جهات الاختصاص بتحرير وثائق بيع وشراء العقارات، مع منع وضبط كل شخص يقوم بتحرير أي عقود أو وثائق من غير الأمناء المعتمدين لدى وزارة العدل الحوثية.
وأفصح المصدر أيضا عن معلومات تفيد بأن أغلب الأمناء الذين قام محمد الحوثي بتعيينهم تربطهم به علاقات أسرية وخاصة من زمن طويل، وسخر تلك العلاقات لتلبية توجيهاته وفرض طغيانه وظلمه، وأغلب هؤلاء الأمناء من أرباب السوابق وخريجي السجون.
خلافات بين المليشيا
واعتبر المصدر الخلافات الحالية بين عدد من القيادات الحوثية هي بسبب توزيع العقارات والاختلاف حول ملكيتها، خاصة أن هناك قيادات حوثية كبيرة وضعت يدها على مواقع من وقت مبكر، ومنهم القيادي عبدالخالق الحوثي، الذي استغل نفوذه وموقعه للسيطرة على عدد من العقارات في مواقع إستراتيجية وهامة، ومنع أصحابها الحقيقيين من العمل فيها.
سرقة الحوثي لعقارات اليمنيين
- 4700 عقار تم نهبه من الناس
- إحراق الصكوك الأصلية لشرعنة نهب العقارات
- وضع اليد على عقارات مملوكة للدولة كأراضي المساجد المهدمة
- وضع لجنة لاستقبال الشكاوى الهدف منها نزع ملكية العقارات
4700 وثيقة
وقال مصدر يمني لـ«الوطن» إن الحوثيين قاموا بالسيطرة على كافة الأراضي المملوكة للدولة وعقارات الأوقاف، وأراضي قيادات المؤتمر الشعبي العام، وعقارات بعض التجار والمعارضين لهم في الخارج.
وأضاف أن إجمالي البصائر الجديدة للعقارات المنهوبة بأسماء قيادات حوثية تجاوزت 4700 وثيقة، مسجلة بأسماء زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي وأقربائه، وكذلك أسرة المؤيد وأسرة العماد وبعض الأسر المقربة من العصابات الانقلابية.
حرق الصكوك الأصلية
وبين المصدر أن الحوثيين شكلوا لجانا حصرية لكافة العقارات والأراضي داخل العاصمة صنعاء ومحيطها مهمتها نزع كافة البصائر والوثائق التي كانت محفوظة لدى الجهات العدلية، أو الجهات الحكومية الخاصة بها، وإتلافها عن طريق حرقها، لطمس حقوق الجهات الحكومية في الملكية لتلك العقارات.
فيما تم تشكيل لجنة تسمى لجنة تلقي الشكاوى الخاصة بتزوير المحررات العقارية، في صورة تشرعن لهم ملكية نهب العقارات، مشيرا إلى أن أكثر من 86% من العقارات نهبها الحوثيون، إضافة إلى مواقع أخرى سيطر الحوثيين عليها بالقوة ومنها مواقع المساجد التي تم هدمها ودور الحديث، ودار الأيتام والمعاقين.
وأوضح المصدر أن استصدار الحوثيين بصائر جديدة بأسمائهم وإلغاء كافة بصائر ووثائق أصحابها الفعليين هو طمس وتجريف لحقوق الناس.
المسؤول الأول
وكشف المصدر أيضا أن عضو المجلس السياسي محمد الحوثي يعتبر أكثر الأشخاص الذين مارسوا عملية نهب العقارات بشكل كبير في مناطق مختلفة من مناطق سيطرة المليشيا، وهو المسؤول الأول عن أعمال ما يسمى «لجنة استقبال الشكاوى»، التي تم تشكيلها تحت إشرافه ومنحها كافة الصلاحيات لنزع الأراضي والعقارات وإلغاء البصائر الخاصة بها، وهو الشخص الذي يقوم بترشيح واختيار وتحديد الأمناء الشرعيين المعتمدين والمخوّلين من قبل جهات الاختصاص بتحرير وثائق بيع وشراء العقارات، مع منع وضبط كل شخص يقوم بتحرير أي عقود أو وثائق من غير الأمناء المعتمدين لدى وزارة العدل الحوثية.
وأفصح المصدر أيضا عن معلومات تفيد بأن أغلب الأمناء الذين قام محمد الحوثي بتعيينهم تربطهم به علاقات أسرية وخاصة من زمن طويل، وسخر تلك العلاقات لتلبية توجيهاته وفرض طغيانه وظلمه، وأغلب هؤلاء الأمناء من أرباب السوابق وخريجي السجون.
خلافات بين المليشيا
واعتبر المصدر الخلافات الحالية بين عدد من القيادات الحوثية هي بسبب توزيع العقارات والاختلاف حول ملكيتها، خاصة أن هناك قيادات حوثية كبيرة وضعت يدها على مواقع من وقت مبكر، ومنهم القيادي عبدالخالق الحوثي، الذي استغل نفوذه وموقعه للسيطرة على عدد من العقارات في مواقع إستراتيجية وهامة، ومنع أصحابها الحقيقيين من العمل فيها.
سرقة الحوثي لعقارات اليمنيين
- 4700 عقار تم نهبه من الناس
- إحراق الصكوك الأصلية لشرعنة نهب العقارات
- وضع اليد على عقارات مملوكة للدولة كأراضي المساجد المهدمة
- وضع لجنة لاستقبال الشكاوى الهدف منها نزع ملكية العقارات
