وافق النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وأوضح النائب محمود منصور، أن مشروع القانون يلبي احتياجات السوق المصرية، وسيعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين، ويؤدي إلى إستقرار السوق، ويحقق السيولة وإعادة الثقة مرة أخرى.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ويمكن الشركات في السوق المصرية من استكمال عملها مما يحقق وفرة، في ظل احتياجات السوق المصرية في ظل الظروف الراهنة والحفاظ على العمالة.
حيث يهدف مشروع القانون تمكين الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـة عام 2016.
والعمل علـى معالجـة الفجوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـاز المشروعات القومية.
