عجّلت بإيقاف عامل الإقليم ومسؤولين آخرين.. "عمارات تمارة" غير المرخصة تعرف تطورات مثيرة
عجّلت بإيقاف عامل الإقليم ومسؤولين آخرين.. "عمارات تمارة" غير المرخصة تعرف تطورات مثيرة
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
في سياق آخر تطورات فضيحة "العمارات غير المرخصة" التي عجلت بإيقاف عامل تمارة بمعية 6 رجال سلطة ومسؤولين بقسم التعمير، أكدت مصادر مطلعة أن مصالح الداخلية أعلنت حالة الاستنفار القصوى بتراب عمالة الصخيرات-تمارة، بهدف الوقوف على ملابسات هذا الحادث الذي هز الرأي العام الوطني.
ذات المصادر أوضحت أيضا أن مصالح الداخلية، قامت بإيفاد لجان تفتيش خاصة إلى كل من مقر العمالة، جماعة تمارة، الوكالة الحضرية، جماعة الهرهورة، جماعة مرس الخير وجماعة المنزه، عملت كلها (اللجان) بشكل متواز، على افتحاص وجمع كل المعطيات الخاصة بالمشاريع المنسوبة للشركة التي شيدت عمارات بدون ترخيص بتمارة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، استمعت صبيحة الجمعة الماضية، إلى كل من رئيس قسم التعمير ورئيس المصلحة التقنية ومصلحة الجبايات بجماعة تمارة، كما اطلعت على جميع الوثائق الخاصة بكل مشاريع الشركة العقارية سالفة الذكر، وذلك للوقوف على العراقيل الإدارية و المسطرية التي قال صاحبها أنه واجهها، في إشارة منه إلى "طلبات الترخيص التي أودعها لدى الجماعة دون أن يتم التفاعل معها داخل الآجال القانوني"، قبل أن يعمد إلى تشييد العمارات موضوع "الفضيحة"، بعد انصرام المدة القانونية.
وإلى حدود اللحظة، أكدت مصادر موقع "أخبارنا"، وجود تضارب صارخ في تصريحات كل من صاحب الشركة العقارية والمستفيدين من جهة، ومن جهة ثانية تصريحات مسؤولي الجماعة والسلطات الإقليمية والمحلية، مشيرة إلى أن محاضر المعاينة والمراقبة والإخبار، تبقى الحلقة المفقودة في هذه المعادلة المعقدة، بسبب "بلوكاج" يرجح أن تكون قد تعرضت له في طريق وصولها إلى مقر العمالة.
ذات المصادر، أكدت أن لجان التفتيش ترابط بشكل يومي منذ بداية الأسبوع المنصرم، في جلسات مطولة بمقر وزارة الداخلية، من أجل الاستماع إلى كل من عامل تمارة الموقوف، صاحب المشروع، رجال السلطة ومسؤولي بعض الجماعات الترابية، في أفق أن يتم تحويل خلاصات جلسات الاستماع إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن تؤكد أن هذه الأخيرة، باشرت بدورها إجراء بحث آخر تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وفي سياق متصل، أكدت ذات المصادر، أن الجرافات والمعدات الضخمة أكملت عملية هدم الجزء الأول من العمارات التي شيدت فوق مرافق عمومية ومساحات خضراء بدون ترخيص، قبل أن تتوقف نهاية الأسبوع المنصرم.
