يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
اقرأ أيضا| رئيس تشريعية النواب: الهواتف المحمولة لا تخضع لعقوبات قانون الاتصالات
ويهدف مشروع القانون إلى وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادرا منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور، وانطلاقا من حرص الدولة على صالح المواطن وتلبية رغبته في الحفاظ على ممتلكاته وتسجيلها، وكذلك تبسيط الإجراءات التي من شأنها إزالة العقبات التي تقف حائلا دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، بما يؤدي بدوره إلى الحفاظ على الملكية العقارية والممتلكات الخاصة للأفراد.
كما ترى اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء في ضوء تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بطريقة ميسرة بعيداً عن التعقيد.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء للتيسير على المواطنين في إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال التغلب على العقبات التي كانت تواجههم، حيث تعد المناطق الجديدة أحد أهم ميادين العقارات؛ باعتبارها أسواق جديدة لجذب الاستثمار نحوها.
كما أنه يأتي استكمالا لجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية في تقديم المزيد من التيسيرات غير المسبوقة التي تساعد في تبسيط الإجراءات نحو شهر التصرفات العقارية للمواطنين والتي تمت في ظل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
وتؤكد اللجنة أن التعديلات الواردة ستسهم بفاعلية في الحفاظ على الملكية العقارية والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقرارا دائما.
