للإدارة بهدف منعها من ممارسة حقها القانوني في التقاضي، وهو ما طالبت النقابة بترتيب لقاء بخصوصه مع رئيس الجمهورية لاطلاعه على حجم المشاكل والتجاوزات المسجلة في وزارة الشؤون الخارجية والتي تعيق عملية اصلاح المرفق الدبلوماسي.
استنكرت نقابة السلك الديبلوماسي امس السبت، ما اكدته من «المحاولات المتكرّرة للمسؤولين المشرفين على تسيير وزارة الشؤون الخارجية مواصلة هرسلتها ومنعها من ممارسة حقها في الدفاع عن منظوريها»، كما نددت النقابة بما أسمته «الممارسات غير القانونية والمخالفة لدستور 25 جويلية في ما يتعلق بسرية وحرية وحرمة المراسلات” مطالبة بصفة عاجلة “بفتح تحقيق قضائي للوقوف على جملة التجاوزات المسجلة من قبل سلطة الاشراف في وزارة الشؤون الخارجية ضدها».
فوفق ما أوضحته نقابة السلك الديبلوماسي، بوزارة الشؤون الخارجية، فإن منعها من حقها في الدفاع عن منظوريها، كان من خلال اقصائها «عمدا» ورفض التفاوض معها بالإضافة الى الحيلولة دون ممارسة حقها القانوني والدستوري في التقاضي من خلال «تعمد الطرف الاداري فتح المراسلات الواردة على نقابة السلك الديبلوماسي من المحكمة الادارية وعدم تسليمها لها».
واعتبرت نقابة السلك الديبلوماسي ان تلك الممارسة التي يعتمدتها الطرف الاداري يهدف إلى تفويت الاجال القانونية عليها لتجميع الوثائق والردود المطلوبة من المحكمة الادارية.
وحملت نقابة وزارة الشؤون الخارجية او نقابة السلك الديبلوماسي كما تُمسي نفسها، المسؤولية كاملة لمؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لـ»عدم اتخاذهما الاجراءات المناسبة» ضد من أكدت انهم «يريدون الاساءة للمرفق الدبلوماسي ولمسار الاصلاح ويسعون لمزيد تعكير المناخ الاجتماعي داخل الوزارة بالرغم من النداءات المتكررة لوقف هذه التجاوزات».
وجددت النقابة السلك الديبلوماسي «التماس» كاتبها العام من مصالح رئاسة الجمهورية ترتيب مقابلة له مع رئيس الجمهورية لاطلاعه على حجم المشاكل والتجاوزات المسجلة في وزارة الشؤون الخارجية والتي تعيق عملية اصلاح المرفق الدبلوماسي ليقوم بمهامه في هذا الظرف الدقيق، وفق ما ورد في نص البيان الصادر عن النقابة أمس السبت.
