تدفع سلطات ولاية نيويورك وبلدية المدينة 36 مليون دولار تعويضاً عن عطل وضرر لرجلين كانا ضحية أحد أكبر الأخطاء القضائية في تاريخ الأميركيين من أصل أفريقي؛ إذ بُرّئا في 2021 بعدما أمضى كل منهما 20 عاماً في السجن لإدانتهما باغتيال مالكوم إكس عام 1965.
وعدّ وكيل الدفاع عن محمد عزيز (84 عاماً) وعائلة خليل إسلام الذي توفي عام 2009، المحامي ديفيد شانيز، أمس (الأحد)، في رسالة إلكترونية تلقتها وكالة الصحافة الفرنسية منه، أن قرار التعويض «اعتراف بوقوع ظلم، وخطوة متواضعة لتصحيحه».
ورداً على سؤال لصحيفة «نيويورك تايمز»، أعلن قسم الشؤون القانونية في بلدية المدينة عن تسوية مالية مع «عزيز وإسلام اللذين أدينا ظلماً بارتكاب جريمة» قتل مالكوم إكس في 21 فبراير (شباط) عام 1965 داخل قاعة «أودوبون» في هارلم، وهو أحد أحياء شمال مانهاتن.
وسنة 1966، صدرت في حق الرجلين المنتميين إلى حركة «أمة الإسلام» التي كان مالكوم إكس أحد قادتها، أحكام قاسية بالسجن وأمضيا وراء القضبان مجتمعَين 42 عاماً؛ أي 20 عاماً لكلّ منهما، بتهمة جريمة لم يرتكباها.
وفي تطور قضائي مهم، برّأت المحكمة العليا لولاية نيويورك الرجلين في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
واعترف القضاء بـ«فشله» لسجنه شخصين بريئين بتهمة قتل أحد رموز قضية الأميركيين من أصل أفريقي خلال ستينات القرن الماضي في الولايات المتحدة.
وكان لمقتل مالكوم إكس وقع كبير في التاريخ المؤلم للأميركيين من أصل أفريقي. ويشير شانيز إلى أن مقتله شكّل «مأساة (...) هزّت العالم بأسره وتفاقمت؛ لأنّها أدّت إلى إدانة شابين بريئين من السود وسجنهما في الولايات المتحدة».
وأكد المحامي صحة المبلغ الذي تحدثت عنه الصحيفة الذي هو 36 مليون دولار؛ ستدفع 26 مليون دولار منه بلدية المدينة، فيما ستدفع الملايين العشرة المتبقية سلطات ولاية نيويورك.
وكان محمد عزيز (أطلق سراحه عام 1985) وخليل إسلام (أطلق سراحه عام 1987 وتوفي عام 2009 عن 74 سنةً) يؤكدان باستمرار براءتهما من هذه الجريمة.
أما الرجل الثالث المُدان في القضية وهو مجاهد عبد الحليم، فقد اعترف في تلك المرحلة بأنه أطلق النار على مالكوم إكس، مستبعداً عزيز وإسلام من دائرة الاتهام، إلا إنّ خطوته كانت من دون جدوى، حتى أعاد القضاء في نيويورك فتح القضية عام 2020.
وكان للمسلسل الوثائقي «هو كيلد مالكوم إكس؟ (من قتل مالكوم اكس؟)» الذي عرضته منصة «نتفليكس» في فبراير 2020، دور في إحياء الشكوك المرتبطة بوجود عزيز وإسلام في موقع اغتيال مالكوم إكس.
وبعد أشهر أُعيدَ النظر خلالها في الملف، تعاون المدعي العام لمانهاتن آنذاك سايروس فانس مع وكلاء الدفاع عن الرجلين ومنظمة «إينوسنس برودجيكت» التي تناضل ضد الأخطاء القضائية، لرفع طلب إلى محكمة نيويورك العليا وإبطال الحكم في حق الرجلين.
وفي نوفمبر 2021، قدّم فانس «اعتذار» السلطات القضائية الأميركية عن «عقود من الظلم والانتهاكات غير المقبولة للقانون ولثقة الرأي العام»، في جلسة نقلتها مباشرة القنوات التلفزيونية.
واعترف المدعي العام أمام المحكمة بـ«خطورة هذا الخطأ» القضائي، من دون التطرق إلى الشائعات التي تحدثت عن دور غامض لعبه «مكتب التحقيقات الفيدرالي» وشرطة نيويورك في ذلك الوقت.
وفي المرحلة التي اغتيل فيها، كان مالكوم إكس (39 عاماً عند اغتياله)؛ الذي يتهمه منتقدوه بدعوته إلى العنف والانفصالية، ابتعد عن حركة «أمة الإسلام» واتخذ منحىً يتّسم بتوافقية أكبر.
وتعرّض للتهديد من أعضاء في حركته السابقة فيما استُهدف منزله في نيويورك بهجوم قبل أيام قليلة على اغتياله.
ويستند المسلسل الوثائقي الذي عرضته «نتفليكس» إلى أطروحة عبد الرحمن محمد، وهو مؤرخ غير محترف من واشنطن، التي تؤكد براءة عزيز وإسلام وتشير إلى أن المتهم الثالث الذي اعترف بالوقائع تحرّك مع 4 أعضاء آخرين من «أمة الإسلام» من مسجد في نيوارك بنيوجيرسي قرب نيويورك.
وهز مقتل مالكوم إكس الولايات المتحدة وبدا رمزاً للتوتر السياسي والاجتماعي في البلاد خلال ستينات القرن الماضي التي شهدت اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي في 1963، وشخصية أخرى أكثر أهمية في حركة الحقوق المدنية، هو مارتن لوثر كينغ في 1968.
