عبر عدد من المكتتبين في البرنامج السكني البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والذين سيستفيدون من سكنات على مستوى موقع 2000 مسكن بالقطب الحضري القنطرة ببلدية سيدي عمار، عن غضبهم من الإسطبل الذي يتوسط الورشة والذي لم تتخذ الجهات الوصية الإجراءات اللازمة لإخراجه من الورشة التي تتواجد فيها شركة إنجاز صينية منذ سنة 2018، حيث يحيط هذا الإسطبل بالمجمع “A” (إيلو A) والذي يضم 118 وحدة سكنية، في سياق ذي صلة، أكدت لنا مصادر متطابقة أن صاحب الإسطبل يدخل ويخرج المواشي يوميا وسط المشروع رغم أن الأشغال جارية، يحدث ذلك رغم أن المكتتبين سبق وأن نبهوا قبل حوالي السنتين إلى مشكل الإسطبلات والسكنات الفوضوية التي تحاصر سكنات “عدل” في القنطرة، حيث وعد الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عمار بتسوية الوضعية، غير أن الأمر لم يحدث وهو ما اضطر وكالة “عدل” لتغيير موقع الإنجاز بعد أن طالت مدة حل مشكل السكنات الفوضوية والإسطبلات، في سياق ذي صلة، يتساءل المكتتبين المخصصين في موقع القنطرة وخصوصا أولئك الذين خصصوا في المجمع “A“، حول ما إذا كانت السكنات ستسلم لهم بدون إيجاد حل للإسطبل الذي يتواجد قرب العمارات، مؤكدين أن هذه الوضعية كان من المفروض أن يتم حلها من خلال تدخل المديرية الجهوي لوكالة “عدل” لدى الجهات الوصية وفي مقدمتها مصالح الولاية ودائرة الحجار، عوض العيش مع هذا المشكل إلى حين وصول موعد تسليم السكنات التي يبدو أنه المستفيدون منها سيشكلون حالة فريدة من نوعها عبر كامل التراب الوطني، من خلال تواجد إسطبل وسط الحي الذي يقطنون فيه، خصوصا وأن مدير عام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لم ينتبه إلى هذا المشكل خلال الزيارة التفقدية التي قام بها، مؤخرا، إلى موقع القنطرة للوقوف على السكنات التي ستوزع في إطار الاحتفالات المخلدة لاندلاع الثورة في الفاتح من شهر نوفمبر، في سياق ذي، اتصلت “آخر ساعة” برئيس جمعية مكتتبي “عدل” لولاية عنابة الذي أكد لنا أن هذه الوضعية تعتبر سابقة على المستوى الوطني “خاصة عندما نعلم أن أرضية هذا الإسطبل كان مبرمج فيها في المخطط القديم موقف للسيارات والذي ينص عليه دفتر الشروط لوكالة عدل لسنة 2013 على أن لكل مستفيد الحق في مكان لركن سيارته” وأضاف: “تبقى وضعية هذا الإسطبل في إيلو A مشكل يجب حله خاصة بعد توزيع السكنات، كما تبقى الجهة الوصية عن إزالته لها مسؤولية كبيرة والتجربة أثبتت لنا أنه إذا لم يتدخل الوالي بشكل مباشر سيبقى هذا الإسطبل في مكانه وقد يخلق مشاكل أخرى بين المستفيدين وصاحبه مستقبلا”.
و. هـ
