القيادة إلى بر الأمان

وفي هذا الإطار، استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، وسفير فرنسا الجديد لدى ليبيا مصطفى المهراج اللذين نقلا تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون للمجلس الرئاسي والشعب الليبي، وأكدا استمرار دعم بلدهما لليبيا حتى تصل لمرحلة الاستقرار الشامل بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان.

ورحّب اللافي بالسفير الفرنسي في طرابلس متمنيًا له التوفيق في المهمة المُكلف بها في ليبيا، وأبلغه تحيات المجلس الرئاسي والشعب الليبي للرئيس ماكرون، وأشاد بالعلاقات الليبية الفرنسية على مختلف الأصعدة، ودعمها للعملية السياسية من خلال لقاءات الحوار بين الأطراف الليبية لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

إعادة الحياة السياسية

"اللافي" أكد التزام المجلس الرئاسي الليبي باستمرار العمل في ملف «المصالحة الليبية» لتحقيق الاستقرار وصولاً لإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية ترضى بنتائجها الأطراف السياسية.

واعتبر قرار مجلس الأمن الدولي مؤخرًا تمديد عمل البعثة في ليبيا إعادة للحياة السياسية في الملف الليبي بعد حالة الجمود التي أصابته خلال الأشهر الماضية.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في البلاد وتداعيات الهجرة غير الشرعية على ليبيا وأوروبا والتأكيد على الحدّ منها بتأمين الجنوب الليبي، بالتعاون مع دول الطوق، مؤكدًا أهمية دور فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي في هذا الملف.

بدوره أكد المبعوث الفرنسي أهمية مشروع «المصالحة الوطنية»ورغبة بلاده تحقيق الاستقرار في ليبيا بالوصول إلى حل سياسي يسهم في إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية.

القبائل والمصالحة الوطنية

على الصعيد ذاته، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد، وفدًا من قبيلة أولاد بوسيف لبحث جملة من الموضوعات، وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء تناول دور القبيلة في مشروع «المصالحة الوطنية» الذي يتبنّاه المجلس الرئاسي ومساعيه لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.‏

في سياق متصل، استقبل رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري ونائبه عمر بوشاح، أمس الأحد، المبعوث الخاص الفرنسي بول سولير، وسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وأشار المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إلى اللقاء الذي عُقد بمقر المجلس ناقش تطورات الوضع السياسي في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة السياسية، وسُبل استكمال المسار الدستوري لعقد الانتخابات، وجدّد المشري تأكيد التزام مجلس الدولة بإجراء الانتخابات على أُسس دستورية وقانونية سليمة في أقرب وقت.