كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، سعر النفط الذي يمثل نقطة التعادل المالي لميزانيات الدول العربية، حيث أظهرت المراجعة الأخيرة، انخفاض نقط التعادل لميزانيات معظم الدول العربية في عام 2023، عن العام الجاري.
وتراوحت نقط التعادل لميزانيات الدول العربية بين أقل من 50 دولار للبرميل إلى 149.2 دولار للبرميل.
وجاءت قطر في الصدارة، إذ بلغت نقطة التعادل لأسعار النفط على ميزانيتها 49.9 دولار للبرميل، وهو الحد الذي يمكّن الدولة التي تستضيف كأس العالم الشهر المقبل، أن تحقق فوائض مالية في ميزانيتها في عام 2023، والذي يقارن مع 48.1 دولار للبرميل لعام 2022.
فيما يتوقع صندوق النقد أن ينخفض مستوى التعادل لأسعار النفط بالنسبة لـ ليبيا، إلى 54.1 دولار للبرميل في عام 2023، بالمقارنة مع 69.7 دولار للبرميل للعام الجاري.
ولم تتغير نقطة التعادل كثير بالنسبة لميزانية الكويت، إذ توقع صندوق النقد أن تبلغ 57.8 دولار للبرميل في 2023، و56.7 دولار للبرميل في 2022، ونفس الوضع بالنسبة للعراق، حيث تبلغ نقطة التعادل لعام 2023 نحو 60.6 دولار للبرميل، انخفاضاً من 60.7 دولار للبرميل للعام الحالي.
وقدّر صندوق النقد الدولي، نقطة التعادل المالي في أسعار لـ الإمارات عند 65.8 دولار للبرميل، في 2023، و63.9 دولار للبرميل في 2022.
فيما يتوقع أن تنخفض نقطة التعادل في أسعار النفط بالنسبة للميزانية السعودية إلى 66.8 دولار للبرميل في العام المقبل، نزولاً من 73.3 دولار للبرميل لعام 2022.
وكانت دولتان فقط من الدول العربية المصدّرة للنفط أدنى من نقطة التعادل المالي لأسعار النفط، حيث يتوقع الصندوق أن تبلغ نقطة التعادل المالي لـ البحرين 124.1 دولار للبرميل في 2023، و149.2 دولار للبرميل لميزانية الجزائر للعام نفسه.
ويتداول مزيج برنت بالقرب من مستوى 95 دولارا للبرميل، فيما يتداول الخام الأميركي حول مستوى 87 دولارا للبرميل.
